أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن مصلحة المزارع وحماية حقوقه تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمزارعين أو الضغط على أسعار المحصول بصورة لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج وقيمته الاقتصادية.
وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الأحد، متابعة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير حول انخفاض أسعار شراء محصول البلح من المزارعين، وما صاحب ذلك من حالة من القلق لدى بعض المزارعين مع اقتراب موسم الحصاد، موجهة رسالة طمأنة إلى جميع مزارعي الوادي الجديد، مؤكدةً أن أجهزة المحافظة تتابع الموقف بصورة دقيقة.
وشددت على أن هناك إجراءات واضحة لضمان تسويق المحصول في إطار من التوازن والعدالة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: استمرار المتابعة الدقيقة لحركة تداول وتسويق محصول البلح، والتحقق من كل ما يتم تداوله من معلومات أو أسعار، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تستهدف الإضرار بالمزارعين أو التأثير غير المبرر على السوق.
ثانيًا: التأكيد على جاهزية مجمع التمور التابع للمحافظة والجمعية المركزية لاستلام المحصول فور بدء موسم الحصاد، بما يوفر للمزارعين قناة تسويقية رسمية وبديلًا مناسبًا لبيع إنتاجهم، ويسهم في تحقيق التوازن بالسوق.
ثالثًا: يجري حاليًا إعداد دراسة دقيقة لتحديد سعر استرشادي عادل بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية وممثلي المزارعين، يراعي التكلفة الفعلية للإنتاج والزيادات التي طرأت عليها، ويضمن للمزارع عائدًا مناسبًا، على أن يتم الإعلان رسميًا عن السعر فور الانتهاء من الدراسة.
فيما أكدت المحافظ، أن العمل يجري ضمن رؤية مستقبلية متكاملة لإنشاء بورصة للتمور خلال المواسم المقبلة، بما يسهم في تنظيم تداول المحصول وإتاحة مؤشرات سعرية أكثر شفافية، وربط المنتجين بالتجار والمصنعين والمصدرين، مع دراسة الآليات القانونية والفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناشد المحافظ، المزارعين عدم التسرع في بيع محصولهم بأسعار متدنية أو تحت تأثير الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدةً العمل على توفير البدائل التخزينية والتسويقية التي تدعم قدرة المزارع على اختيار التوقيت المناسب للبيع.
وأشارت المحافظ، إلى أنها تجدد التأكيد على أن المزارع هو شريك أساسي في مسيرة التنمية، وأن دعم القطاع الزراعي وتعظيم العائد الاقتصادي من الإنتاج المحلي يمثلان أولوية ثابتة للمحافظة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان أفضل فرص تسويقية للمحصول، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لحركة السوق والتدخل وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يحفظ حقوق المزارعين ويدعم استقرار السوق.