طمأن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المواطنين بشأن التعامل مع الجهات غير المصرفية، على خلفية واقعة حصول مالك إحدى المدارس الدولية بالتجمع على تسهيلات ائتمانية بقيمة 321 مليون جنيه، باستخدام بيانات عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم أو موافقتهم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن" أن الهيئة العامة للرقابة المالية "تراقب بصورة دقيقة جدًا التزام الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة"، لافتا إلى تطبيق "الربط اللحظي" لتسجيل المعاملات شراء السلع في نفس اللحظة لمنع حصول العميل على تمويلات متزامنة من عدة شركات تتجاوز ملاءته المالية.
كما أشار إلى إلزام الشركات بالاستعلام عن بطاقة الرقم القومي من السجل المدني، ورقم الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر تطبيق "ماي نترا"، مشددا أن "هناك التزامات على الشركات ورقابة صارمة عليها، وعلى الناس أن تطمئن".
وأكد أن الهيئة "اتخذت قرارا بربط شركات التأمين بالهيئة"، وإلزام شركات التأمين بإرسال الوثائق يوميا إلى الهيئة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيُطبق على قطاع التمويل غير المصرفي، سواء التمويل الاستهلاكي، أو التمويلات الصغيرة، لتصل البيانات اليومية للهيئة.
وأضاف أن القرار سيصدر "قريبا جدًا" من أجل إلزام الشركات بالربط الكامل مع الهيئة يوميا دون الحاجة إلى التفتيش، لافتا إلى منح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع.
ونوه إلى أن هناك 5 شركات وفقت أوضاعها، وذلك بهدف ضمان حسن معاملة المواطنين من جانب شركات التحصيل، مضيفا: "إذا شركة خالفت القواعد سأشطبها من السجل".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حصول مالك إحدى المدارس الدولية بالتجمع على تسهيلات ائتمانية بقيمة 321 مليون جنيه، باستخدام بيانات عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم أو موافقتهم، أن الشركة المانحة أبرمت 839 عقدًا مع المتهم بأسماء أولياء الأمور.
وضبطت أجهزة الأمن مالك مدرسة "جلوبال براديم" بعد اتهامه باستغلال بيانات أولياء أمور طلاب للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم دون علمهم، في واقعة كشفت التحقيقات أن تمويلاتها شملت 619 ولي أمر بإجمالي 839 عملية تمويل.
وكشفت التحقيقات، وفق النيابة، أن إجمالي التسهيلات التي تم الاستيلاء عليها بلغ نحو 321 مليون جنيه، من خلال تقديم 839 عقدًا محررا ببيانات أولياء الأمور وتوقيعات منسوبة إليهم زوراً لإحدى شركات التسهيلات الائتمانية التعليمية، فيما تواصل النيابة التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية.