كشف قاسم الأعرجي، المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، أن العراق قدم مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد.
وقال الأعرجي في مقابلة مع تلفزيون العراقية: "إن المشكلة بين إيران والسعودية هي أزمة ثقة".
وذكر: "يجب على الجميع الدفاع عن سيادة العراق، وعلى الجميع أن يحترم سيادة العراق ولا نسمح لأحد باختراقها، وكل القوى السياسية متفقة على دعم الدولة في حصر السلاح، ويجب أن يكون الجميع تحت راية الدولة، وأن حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي استراتيجي خالص، وقرار السلم والحرب بيد الدولة العراقية حصراً".
وأكد الأعرجي أن "العلاقة بين العراق ودول التحالف الدولي ستكون أقوى بعد 30 سبتمبر، وهذا اليوم هو موعد لانسحاب التحالف الدولي ونقطة شروع لتطبيق ما تصبو إليه الحكومة والقوى السياسية، وسيكون أيضا موعدا للشروع تدريجيا بحصر السلاح بيد الدولة، وهو موعد لخروج التحالف الدولي وليس انتهاء مهلة تسليم السلاح".
وذكر المستشار الأمني العراقي أن "ظروف المنطقة وراء عدم موافقة بعض الفصائل على تسليم السلاح حتى الآن، والجميع متفق على حصر السلاح بيد الدولة، كما يجب فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي، والحكومة جادة في عملية فك ارتباط الفصائل، والحوارات مستمرة مع الفصائل من أجل إكمال عملية فك الارتباط".
وأكد أن "جميع الفصائل تتوافق على تسليم السلاح، ونحتاج إلى تعزيز الثقة مع الفصائل لإكمال متطلبات فك الارتباط وتسليم السلاح، والحوارات مستمرة مع الفصائل والنتائج إيجابية، وإن حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي ولا يوجد أي تدخل خارجي".
وقال إن "المواجهة مع الفصائل خط أحمر، وهذه قناعة الجميع، وسلاح الفصائل سيكون قوة للدولة ولن يُسلم إلى أي طرف خارجي، ووضعنا آلية خاصة لعملية حصر السلاح بيد الدولة، ولن تحصل أي أزمة سياسية بسبب حصر السلاح بيد الدولة، ولا نسمح لأحد بامتلاك المسيرات أو الصواريخ البالستية وبعيدة المدى، ولا نسمح للآخر باختراق سيادة العراق".
وشدد على أن "على الجميع الدفاع عن سيادة العراق كما لا نسمح لأاي تدخل خارجي، والدولة والقوى السياسية هي أكبر ضمانة للفصائل بعد تسليم السلاح، وأن يوم 30 سبتمبر المقبل نقطة الشروع في المفاوضات مع الفصائل وليس انتهاء مهلة تسليم السلاح.