قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن تضارب القرار المصري بشأن منع استيراد القمح المصاب بالإرجوت، والتراجع عنه مرة أخرى، هو سبب الأزمة الأخيرة حول مدى خطورته، مؤكدًا على ضرر فطر الإرجوت على صحة الإنسان.
وأضاف «نور الدين»، في لقاء ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد»، مساء الخميس، أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، هو من قرر منع استيراد القمح المصاب بالإرجوت، موضحًا أن مجلس الوزراء استند إلى تقرير من وزارة الصحة يسمح بدخول قمح الإرجوت، ما يدل على عدم وجود تكامل بين الطرفان.
وأكد أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، تحدد نسبة 05.% كنسبة استرشادية للإرجوت، دون أن تقرها كنسبة صحية أو غير ضارة على الإنسان، لافتًا إلى تصدير روسيا لأقماحها من الدرجتين الرابعة والخامسة المصابة بالإرجوت للخارج، وأنها تستهلك الأقماح من الدرجات الأولى والثانية والثالثة محليًا، وهي الأقماح غير المصابة بالفطر نهائيًا.
وتابع: «التقرير الصادر من مجلس الوزراء حول السماح بدخول أقماح الإرجوت كان غير موثقًا، حول ما تضمنه من أن الفطر مسموح بدخوله منذ عام 2010، فإذا كان هذا صحيحًا فلماذا أصدر وزير الزراعة الحالي قرارًا في شهر يوليو الماضي ببدء السماح بدخوله؟».
كان مجلس الوزراء قد تراجع عن القرار السابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعدم السماح بدخول أي شحنات من القمح المستورد تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت، والذي صدر في 28 أغسطس الماضي.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، والتي تسمح بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستورد.