تنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، دعوى قضائية تقدم بها طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية لإسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية وقالت الدعوى إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على «مرسي» وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه، وفق نص الدعوى.
وأشار «محمود» إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح «الجاسوس» محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه، وتهديده المصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي وبات، مضيفًا أنه يجب إسقاط الجنسية عنه؛ لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تريد إسقاط الدولة المصرية، وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن «مرسي» لمخالفته نص المادة 10 والمادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973، مشيرًا إلى أن أقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه.