أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة لمؤتمر الأطراف (COP27) وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس مجلس الوزراء ألقاها، اليوم الاثنين، في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر تحت عنوان (بناء الزخم نحو مؤتمر المناخ COP27 لتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات المناخ).
ونوه رئيس الوزراء بأن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في هذه المجالات، متطلعاً إلى بناء شراكة مستمرة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.. وتقدم بالشكر لغرفة التجارة الأمريكية على عقد هذا الحوار بين البلدين في هذا التوقيت المهم الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) نوفمبر القادم.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي بعض الجهود التي تبذلها الحكومة مؤخرًا، مشيرا إلي أنها ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة مواتية لتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، والتي تضمنت إصلاح السياسات وإدخال قوانين وتشريعات جديدة وتعديل اللوائح والأنظمة القائمة، وتطبيق مجموعة من الإجراءات البيئية على الخطة الاستثمارية 2021 - 2022، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلي إصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات والنقل النظيف والطاقة المتجددة، وغيرها.
وأوضح أنه تم أيضاً إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، والذي يتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفي لتعميم ملفات المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدي إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ.
وقال "كل هذه الاجراءات ليست سوى بعض الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص الأمريكي لتجسيد هذه السياسات الطموحة في مشروعات وبرامج من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت مواجهة تغير المناخ".
وأضاف "على الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1٪ من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تولي أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ، ومن ثم سارعت لتحمل مسئولية استضافة مؤتمر الأطراف (COP27) وقيادة الزخم العالمي في مكافحة تغير المناخ"، لافتاً إلى أن مصر تلتزم بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة للبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو، والمضي قدمًا نحو تحويل ما تبقى من هذا العقد الحاسم إلى عقد يتسم بالتنفيذ وسد الفجوات على جميع الأصعدة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل.
وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا الحوار في إدراك المنافع المتبادلة التي يمكن أن تحققها مصر والولايات المتحدة من خلال العمل معاً لمواجهة تغير المناخ ودفع المزيد من الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة في مصر، داعياً المشاركين إلى تحديد المجالات الواعدة والتحديات التي يجب العمل على إيجاد حلول مبتكرة لها.
وفي الختام، شدد الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة العمل معاً، اليوم وليس غدًا، لمواجهة تغير المناخ بشكل أفضل، وتقديم نموذج جيد وقابل للتنفيذ للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع الاستعداد لمؤتمر الأطراف (COP27).