تعتزم الحكومة السلوفاكية تسهيل حمل جنسية مزدوجة مع دولة أخرى على مواطنيها، والتراجع عن قانون عام 2010 التي تم وضعه في إطار خلاف مع المجر.
ووفقا لقرار الحكومة الصادر اليوم الأربعاء، سيتم السماح للسلوفاكيين المقيمين في الخارج باكتساب جنسية البلد المضيف دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم السلوفاكية.
ومنذ أكثر من عقد من الزمان، سمحت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لأفراد الأقليات المجرية الذين يعيشون في الدول المجاورة بالحصول على جنسية مجرية إضافية.
وانتقدت سلوفاكيا والدول المجاورة الأخرى هذه الخطوة باعتبارها محاولة من المجر لجذب الأقليات وعزلهم عن الدول التي يعيشون فيها.
وسمح "القانون المضاد" لسلوفاكيا بالتجريد التلقائي من الجنسية إذا أصبح شخص ما مواطنا لدولة أخرى، وكان القانون مثيرا للجدل رغم وجود عدد من الأحكام الاستثنائية.