قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عبدالفتاح يحيى، إن اللجنة ستنتهى من إعداد التقرير النهائى لها حول قانون العمل الجديد قريبا، تمهيدا لإحالته إلى هيئة مكتب مجلس النواب، لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف يحيى لـ«الشروق»، أن اللجنة تضع على أولوياتها عقب عيد الفطر، مناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بالعلاوات والحد الأدنى للأجور الذى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها، وكذلك منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيها، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن اللجنة تنتظر قانون الحكومة للتأمينات والمعاشات حتى يتم العمل عليه، متوقعا إقرار القوانين المتعلقة بالعلاوة والحد الأدنى للأجور، والمعاشات، خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب.
من جهته، أكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عبدالرازق زنط، أن جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة يتضمن الانتهاء من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وقانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار زنط لـ«الشروق»، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من هذه القوانين فى أسرع وقت، لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى وافق الشهر الماضى على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.