• رئيس "البورصة السلعية" لـ"الشروق": أتوقع تداول سلعة السكر على منصة البورصة في الربع الأخير من 2026.. وقرار التصدير سيسهم في تحسين الأسعار
فتحت الحكومة الباب أمام تصدير سلعة السكر للمرة الثانية خلال 2026، أمس الأول، وذلك بعد 3 سنوات من حظر التصدير، بهدف ضبط السوق والسعر، مع وجود فائض كبير لدى شركات السكر الحكومية، يتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون طن، بحسب أحد رؤساء شركات السكر.
وقال المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الشروق"، إن قرار فتح باب تصدير السكر يعد إيجابيا للشركات، لأنه سيسهم في خفض المعروض المحلي وتحريك الأسعار وتقليص الخسائر، وأن القرار جاء بعد مطالبات من شركات السكر خلال اجتماعاتها مع الحكومة ووزارة الصناعة للتعامل مع الفائض المتراكم.
كما توقع تصدير ما بين 500 إلى 600 ألف طن بنهاية العام من كميات السكر المتراكمة لدى المصانع والتي جرى حصرها مؤخرا استعدادا للتصدير، لافتا إلى أن القرار سيعمل على استقرار أسعار السكر ما بين 25 إلى 27 جنيها للكيلو.
فيما أشار إلى أن أسعار السكر العالمية تتراوح حاليا بين 560 إلى 570 دولارا للطن، مؤكدا أن السعر العالمي الحالي للسكر مناسب للتصدير، إذ يقترب من تكلفة الإنتاج المحلية مع هامش ربح بسيط، وأن تصدير جزء من الفائض سيساعد الشركات على التخلص من المخزونات وتحسين أوضاعها المالية بدلا من استمرار تراكمها.
وأضاف المسؤول أن الشركات الراغبة في التصدير ستتقدم بطلباتها وفق الكميات التي لديها، وأن أولوية التصدير ستكون للشركات المنتجة للسكر، باعتبارها صاحبة المخزونات والفائض القابل للتصدير، موضحا أن السكر المخصص للتصدير موجود بالفعل في مخازن ومصانع الشركات، وليس كميات سيتم إنتاجها خصيصا للتصدير.
من جهته، قال رئيس البورصة السلعية مصر، زكريا حمزة، إنه متوقع بدء تداول السكر في البورصة السلعية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا التوقع يستند إلى عدة اجتماعات وتحركات حكومية جرت خلال الفترة الماضية لتجهيز المنظومة، وأن الجهات المعنية تواصل العمل للوصول إلى صيغة نهائية تضمن سعرا وآلية تداول مرضيين لجميع أطراف السوق.
ولفت حمزة، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى ضرورة أن يكون السعر الافتتاحي للتداول بالبورصة مقبولا من الشركات المنتجة، وفي الوقت نفسه لا يكون مرتفعا بصورة تؤدي إلى خروج السوق عن مستويات الأسعار الفعلية، موضحا أن البورصة السلعية لا تتحكم في الأسعار، وإنما تمثل آلية تنظيمية تساعد على ضبط السوق وتحقيق قدر أكبر من الوضوح في عمليات التداول ووجود اسعار استرشادية فضلاً عن توفير بيانات التداولات لمساعدة متخذى القرار فى اتخاذ قراراتهم الاستراتيجة الخاصة بالسلع.
وأضاف أن الجهات الحكومية تعمل على إدخال تداول سلعة السكر في البورصة السلعية ضمن آليات تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية، مؤكدا أن التحدي الحالي يتمثل في الاتفاق على سعر افتتاحي مناسب لتداول السكر على منصة البورصة السلعية، متوقعا أن هذه التحديات في طريقها للحل بعد قرار الحكومة بفتح التصدير.
وعلّق حمزة، على قرار السماح مجددا بتصدير السكر، قائلا إنه سيساهم في استغلال الفوائض الإنتاجية بدلا من تراكمها، وتوفير السيولة اللازمة للشركات، والأهم من ذلك هو تحسين مستويات الأسعار في سلعة السكر، لتحقيق توازن أفضل في السوق، والمساهمة فى تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج المرتفعة وسعر السوق المتدني.
كما أكد أن عددا من شركات السكر لديها فائض إنتاج، ما يجعل فتح باب التصدير فرصة لهم، وأن زيادة قدرة الشركات على التصدير تساعدها على مواجهة بعض الالتزامات المالية، ومنها المستحقات الخاصة بمزارعي السكر.