التقت "الشروق" عددا من ضحايا عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية التي أعلنت الداخلية القبض على أفرادها اليوم ومن بينهم أطباء وموظفين، لتكشف روايات ضحايا الاستغلال المادي كيفية استقطاب المتهمين لهم حتى إجراء العملية في مستشفيين شهيرتين بالقاهرة.
وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة أن المتهمين خالفوا قانون زراعة الأعضاء البشرية بحصولهم على مقابل مادى وممارسة التجارة فى الأعضاء، وقدموا تحاليل مزورة للمجنى عليهم إلى اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التابعة لوزارة الصحة، دون إبلاغ المتبرع الفعلى بحقيقة حالته الصحية، كما ينتزع المتهمون الكلى الأكثر كفاءة للمتبرع، على الرغم من أن المتبع هو أنه فى حال التبرع يجرى الطبيب العملية على الكلى الأقل كفاءة.
تقول سيدة أربعينية من محافظة الإسكندرية إن المتهمين استغلوا حاجاتها إلى إجراء عملية حصوات المثانة، في مساومتها على التبرع بكليتها، مشيرة إلى أنها لم تتحصل على أية مبالغ مالية، فيما نزع المتهمون كليتها اليسرى مقابل إجراء عملية الحصوة.
بدوره يروي أحد الضحايا لـ"الشروق" أنه من محافظة المنيا ويعمل مندوب مبيعات ويبلغ من العمر ٢٧ عاما، وتعرف على العصابة من خلال صفحة على فيس بوك، وتواصل مع سيدة تدعى "ندى" وقابلها في ميدان رمسيس بالقاهرة، وكانت ترسله إلى المعامل التي يتم بها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالعملية.
وتابع الشاب قائلا: "هما اللى كانوا بياخدوا التحايل مش أنا، وتم حجزى في مستشفى شهير بالقاهرة وأجريت العملية، وأخذوا كليتي اليسرى بفتحة ١٨ سم، مقابل ٣٥ ألف جنيه".
واستطرد الشاب: "ظروفي المادية كانت صعبة وكنت مجبر، وخاطب، وتخيلت أنني سأحصل على فلوس أكثر أتمم بها زواجي".
فيما قال شاب يبلغ من العمر ٣٧ عاما من محافظة الإسكندرية، إنه اشترك في صفحة على الفيس بوك متخصصة في الخيل، ومن خلالها تعرف على شخص اسمه "نادر" ظل يتحدث معه على "الشات الخاص" عن ظروفه المادية الصعبة حتى أقنعه بالتبرع بكليته مقابل المال.
وأضاف الشاب أنه كان عليه أقساط من جهاز أخته وأقساط جمعية مع زملائه، وبالفعل نزل إلى مستشفى شهير بالقاهرة وتحدث معه طبيب وطمأنه من إجراء العملية.
وتابع: "اتفقت معهم على ٦٠ ألف جنيه، لكن بعد حصولهم على الكلى الشمال فوجئت بأنهم يقدمون لي٤٠ ألف فقط.. قالولي تم صرف ٢٠ ألف جنيه على التحاليل الخاصة بك".
استطرد: "الطبيب أخذ كليتي الأقوى، وضحك علي، وخرجت بعد ٣ أيام فقط من العملية دون إجراء متابعة لى، ثم عرفت أن المشتري دفع حوالي ٢٢٠ ألف جنيه".
الضحية الرابعة، عامل من محافظة الإسكندرية في العقد الثلاثين من عمره، قال إن المتهمين استدرجوه عن طريق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالتبرع بالكلى، وتواصل معه شخص يدعى "أحمد"، يعمل سمسار كلى وكان يتواصل مع الطبيب المتخصص في إجراء العملية بشكل مباشر.
وأضاف: "مضيت على إيصال أمانة على بياض، وقالى لا تقلق هذا إجراء قانوني، كنت عاوز أتجوز وظروفي صعبة وحصلوا على الكلى الشمال".
وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين والاستماع إلى أقوال المجنى عليهم.
وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى تكوين 10 أشخاص من بينهم ثلاثة أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى وموظف معمل خاص وممرض بمستشفى خاص، تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية «زراعة الكلى» خارج الإطار القانونى.
وأضافت التحريات أن المتهمين يستقطبون الراغبين من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يحصلون على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه من المتبرع إليه.
وذكرت التحريات قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية، ومجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم، والمستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى، وبفحصها تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى 2019 و2020 وتمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى 25 من المجنى عليهم.
وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.