كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
جاء ذلك بمناسبة إصدار رئيس الهيئة القرار رقم (12) لسنة 2022، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، على إجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة.
وفي يوليو الماضي أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا على قانون التمويل العقاري.
وقال عمران -حينها- إنه من أجل العمل على دفع التنمية العمرانية وتحقيق برنامج الحكومة فى التيسير على المواطنين لتملك العقارات السكنية واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دعم كل شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم، فقد ارتأت الهيئة إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون التمويل العقاري سعياً لتقديم حلول عملية تُحفز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل.
وقد تم إعداد التعديلات المشار إليها أخذاً بعين الاعتبار الاقتراح الوارد لهيئة الرقابة المالية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا الشأن والذي تم مناقشته باللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري، بعد أخذ وجهة نظر القطاع المصرفي في التعديلات المقترحة.