أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2019-2020 وصل إلى 5.6 %، مقابل 5.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت وزيرة التخطيط -خلال حضورها جلسة استطلاع ومواجهة بلجنة الصناعة في مجلس النواب، حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية والمستدامة- أن الحكومة تهتم بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون النمو مدفوع بالاستهلاك، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور، بهدف إحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك.
وأوضحت السعيد، أن من بين أهداف الوزارة تحديث الصناعة لإنتاج السلع التي يتم استيرادها في مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة في النمو والوصول إلى فرص عمل لائقة.
وأكدت أن هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية، لاسيما في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرة إلى السعي نحو دفع منظومة التعليم الفني والعمل على اعتماد مدارس التعليم الفني دوليا بما يساهم في توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا.
وتحدثت وزيرة التخطيط عن أزمة الأصول غير المستغلة، قائلة: إنه موضوع متشابك، وتم عمل منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية أراضي الدولة لمعرفة حجم هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب فرج عامر، أن هناك إصرارا من القيادة السياسية على دفع الصناعة إلى الأمام، لاسيما وأن الدولة بدأت تتعافى والبنك المركزي خطى خطوات كبيرة في تصحيح أوضاع النقد في مصر.
وأضاف: "لدينا أمل أن تكون مصر الدولة الأولى إفريقيا في جذب الاستثمارات، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للصناع خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص والمرافق والطاقة"، مشيرا إلى أن تسهيل إمكانية منافسة الصناعة المصرية مع دول العالم، يتطلب أن يقف الصناع في مصر على مسافة متساوية مع أقرانهم في الدول الأخرى من حيث التسهيلات وتوفير البيئة الملائمة.
وشدد على ضرورة زيادة القيمة المضافة للصناعات، لرفع تصنيف مصر عالميا، قائلا: "كلما كان تقارب بين الصناع والحكومة كلما كان التقدم، لاسيما وأن الدولة بدأت تتعافى والبنك المركزي خطى خطوات كبيرة في تصحيح أوضاع الاحتياطي النقدي الأجنبي".