أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن المنطقة العربية واعدة للتعاون الهندي، وتسمح بنفاذ صادراتها بسهولة للعديد من الأسواق العالمية، موضحا أن "الهند تعد شريكا استراتيجيا بالنسبة إلى العالم العربي، حيث تتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، كما أنها سادس أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي تعميق التعاون العربي- الهندي، يشكل تحديا أساسيا في المرحلة الراهنة خصوصا في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم".
وأشار حنفي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الهندي الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية عبر تقنية الاتصال عن بعد، إلى "وجود إمكانات كبيرة للتعاون الاستثماري بين الدول العربية والهند، خصوصا مع امتلاك البلدان العربية للعديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية".
وشدد حنفي على أن "الاستثمار في الدول العربية يفتح الباب لصادرات المستثمرين وأصحاب الأعمال الهنديين، واسعا أمام نفاذها إلى مختلف دول العالم بما فيها الوطن العربي من خلال اتفاقية التجارة العربية الكبرى"، معتبرا أن "البلدان العربية تشكل حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، ولا سيما نحو القارة الإفريقية التي تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة".
وأوضح أن "المطلوب اليوم نقل العلاقة بين البلدان العربية والهند من مجرد علاقة تجارية قائمة على الاستيراد والتصدير، إلى علاقة استراتيجية، خصوصا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث حققت الهند وثبة مهمة في هذا المضمار، إضافة إلى قطاعات أخرى أهمها الطاقة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتعدين، إلى جانب أهمية الولوج في تنفيذ المشاريع المشتركة في البنية التحتية واللوجستيات. كما من المهم بنفس القدر الاستفادة من الاستثمارات العربية والهندية في التصنيع، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية للتمتع بتعاون طويل الأمد وقوي على أساس شراكة مربحة للجانبين".
وقال: "ينصب التركيز الحيوي على التعاون الريادي الموجه نحو المستقبل في مجال الابتكار والمشاريع الناشئة والتجارة الإلكترونية، والضيافة، وغيرها من الأمور التي يمكنها الاستفادة من نمو القيمة المضافة الأعلى في العلاقات الاقتصادية الهندية العربية".
ولفت إلى "إمكانية تعاون القطاع الخاص الهندي ومجتمع الأعمال العربي وإيجاد شراكات استراتيجية تسهم بتحقيق النمو الاقتصادي، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية المتأتية بفعل جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها الاقتصادية السلبية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون على المستوى الدولي لتجاوز آثارها".
ونوه بأن "تعزيز التعاون في إطار ما أفرزته الثورة الصناعية الرابعة من شأنه أن يحفز النمو المستمر. ومن هذا المنطلق، نحن بحاجة إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعميقها وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون طويل الأمد، وفي هذا المجال يعد المجلس الهندي العربي الذي تم إنشاؤه حديثا علامة فارقة في هذا الاتجاه".