أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ رؤية مصر 2030، أن الاستثمار يجب أن يطال كل مجالات البيئة والمناخ والصحة والتعليم ورأس المال البشري، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على ارتفاع الدخل.

جاء ذلك خلال إلقائه محاضرة تذكارية تحت عنوان "التنمية المستدامة، والأزمات الاقتصادية.. كيف يسهم نهج الاستدامة طويل الأجل في التصدي للتحديات الراهنة في الوطن العربي؟"، ضمن فعاليات مؤتمر جامعة أسيوط الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في العالم العربي، تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

وأوضح محي الدين في كلمته أن مؤشر التضخم للاقتصاد المصري ارتفع في السنوات الأخيرة شأن معظم دول العالم مما نتج عنه تراجع النمو، خاصة في الدول النامية الاي تفتقر إلى الدراسات العلمية والاقتصادية السليمة.

وأشار إلى الصدمات المتتالية التي شهدتها دول العالم ومنها مصر أسفرت عن أزمات مالية، وأن التوسع في الاقتراض غير المرشد يتسبب في المزيد من التضخم والأزمات الاقتصادية.

وتطرق إلى كيفية قياس المؤشرات الاقتصادية مستعرضا بعض الإحصائيات التي تعرض النمو الحقيقي للناتج المحلي للاقتصاديات الناشئة وانحراف النتائج عن التوقعات ما قبل جائحة كورونا 2020. وأوضح أن هناك دولًا في العالم مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت فيها معدلات التضخم لأكثر من 15% وأن مصر شهدت وصول معدل التضخم إلى 30% مما تسبب في زيادة الأسعار، لافتا النظر إلى انخفاض الدخل الدولاري إلى مصر يتطلب العمل على زيادة الثقة في العملة المحلية.

استثمار الموارد البشرية مفتاح مهم للمستقبل:

وشدد على الدولة إذا أحسنت استثمار الموارد البشرية، واستثمرت في الصحة، والتعليم، والبيئة، والمناخ، والبنية الأساسية، والبنية التكنولوجية، والاستدامة، فستحصد نتائج عظيمة أهمها: انخفاض مؤشرات الفقر، وحسن توزيع الدخل والثروة، والحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع.

وأشاد في هذا الصدد، بإنشاء جامعة أسيوط العريقة مركز للتنمية المستدامة، يعمل بفعالية لتحقيق أهدافها السبعة عشر على أرض الواقع.

معدلات الاستهلاك العالية تزعزع قيمة الجنيه:

وطالب محي الدين الشعب المصري بتخفيض معدلات الاستهلاك، التخلي عن نزعة التوفير بغير الجنيه المصري (بالدولار أو الذهب) موضحا أن الدولار في السوق الموازي يستخدم في أغراض بعضها غير مشروع مما يتسبب في ارتفاع سعره مقابل الجنيه.

وتابع: "نحن في خيبة كبيرة لعدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب التضخم الذي تشهده البلاد والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم".

قضايا المناخ باب لتسرب التنمية:

وذكر أن الوضع المناخي في المنطقة العربية "متردٍ للغاية" مما يفقد الشعوب العربية فرصة جني ثمار الاستثمار في الموارد الطبيعية والبيئية على النحو الأمثل، فضلا عن عجزها عن مواجهة آثار التلوث.

ودلل محي الدين على ذلك بأن المتغيرات المناخية تسبب في الشح المائي، حيث كان احتياطي 22 دولة عربية في عام 2008 يقدر بإجمالي 900 مليار متر مكعب، ومع حلول عام 2022 انخفض إلى 500 مليار فقط، وهو ما أثر سلبا على الناتج المحلي من أنشطة الزراعة والصناعة. وفي نفس الوقت أوضح أن أمريكا والصين على رأس أكثر البلاد عدوانا على المناخ وتسببا في التغيرات المناخية العنيفة حول العالم، بسبب تنامي الأنشطة الصناعية، وأن جميع الدول ليست على المسار الصحيح لتنفيذ اتفاقية باريس بشأن المناخ.

وتحدث محي الدين خلال محاضرته عن أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 مشيرا إلى أن جميع فئات المجتمع تحتاج إلى ثقافة الاستدامة، ولذلك تبرز الحاجة لإصدار تقارير وإحصائيات عن كل محافظة تعكس تطورها في مجال التنمية المستدامة ومحاربة التغيرات المناخية وسبل التصدي لآثارها على مختلف المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن 12% فقط من دول العالم على المسار الصحيح فيما يخص الاستدامة، و50% منها تحرز تقدما ضعيفا أو غير كافٍ، بينما تراجعت عن التقدم 38% من دول العالم.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي الآن في زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 7%. واختتم محاضرته بالتركيز على أسس إدارة السياسات العامة لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة، والتي تشمل باختصار وألفاظ دالة: دولة قوية، وسياسات مرنة، ومؤسسات رقابية فعالة، وأسواق تنافسية.