أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي اللبنانية (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم سبعة نواب)، تسمية رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة المقررة غدا الاثنين، لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك خلفا لسعد الحريري الذي اعتذر عن التكليف بعد خلافات استمرت قرابة تسعة أشهر مع الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي، عقب اجتماع لها اليوم، أن هذا القرار يأتي انسجاما مع موقفه المطالب بضرورة إيجاد تسوية لإنتاج حكومة إنقاذ تتبنى المبادرة الفرنسية ليكون ذلك مدخلا حقيقيا للإصلاح، عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوفير الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي في البلاد.
وأكد اللقاء الديمقراطي على دور القضاء العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت، وضرورة العمل الحثيث من أجل كشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب أن تتم عملية الاستجوابات ورفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين، دون أية استثناءات وعلى أي مستوى كان دون اجتهادات دستورية أو سياسية.
وجددت الكتلة مطلبها برفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل بهدف وقف استنزاف الاحتياطي المركزي، الذي يشكل ما تبقى من أموال المودعين بما يؤدي تلقائيا إلى وقف الاحتكار والتهريب، على أن يكون ذلك مقرونا بخطة نقل مشترك ترفع عن كاهل المواطن عبء التنقل، مع ضرورة وضع البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ بأسرع وقت ممكن من خلال وضوح الآلية.
وتضم كتلة اللقاء الديمقراطي النواب تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور وأكرم شهيب ونعمة طعمة وبلال عبد الله وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت، الإثنين الماضي، إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة الجديدة غدا، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري زعيم تيار المستقبل عن عدم تشكيل الحكومة بعد تسعة أشهر من تكليفه، بسبب عدم الاتفاق بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون.