أعلنت الحكومة الإماراتية أمس عن إطلاق الملتقى التجارى الإماراتى المصرى فى منتصف مارس من العام المقبل وافتتاح مكتب دائم لمؤسسة دبى لتنمية الصادرات، وهو موعد تم تحديده بناء على اتفاق مع الجانب المصرى ليكون مكملا لمؤتمر مصر الاقتصادى، بحسب محمد الكمالى، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير فى المؤسسة.
وقال جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشئون التجارة الخارجية، ردا على سؤال من «الشروق» إن المستثمرين الإماراتيين يبدون اهتماما خاصا بمشروع قانون الاستثمار الموحد، «وهم متفائلون جدا بنية الحكومة تنفيذ ثورة تشريعية لتشجيع الاستثمار»، على حد تعبيره.
وقال الكيف لـ«الشروق» على هامش مؤتمر صحفى إن المساعدات الإماراتية الى مصر لن تتأثر بالانخفاض فى اسعار البترول كونها «شأنا سياسيا بعيدا عن السياق الاقتصادى»، مضيفا إن بلاده نجحت فى تنويع النشاط الاقتصادى بحيث لم تعد إيرادات النفط تمثل أكثر من ٣٥٪ من الإيرادات العامة، وهو ما يقلل من تأثر ميزانيات الشركات المرتبطة بالحكومة بهذا التراجع فى الأسعار.
وأشار الكيف إلى أن «الصادرات الإماراتية إلى مصر تضاعفت بنسبة ١٠٠٪ فى عام ٢٠١٣، قياسا بعام ٢٠١٢، لكن الواردات المصرية للإمارات ارتفعت بنسبة أقل، ونتطلع إلى تبادل تجارى أكبر فى ظل الميزة التفضيلية التى تتمتع بها الإمارات من إعفاء جمركى».
وأضاف الكيف إنه بينما تعد الإمارات ثالث مستثمر أجنبى فى مصر، وتمثل الاستثمارات الإماراتية 22% من حجم الاستثمارات العربية فى مصر فإن التبادل التجارى غير النفطى بين البلدين بلغ 7.7 مليار درهم.
وقال فهد الفرقاوى، المدير التنفيذى لمؤسسة دبى لتنمية الاستثمار، للصحفيين على هامش المؤتمر إن المؤسسة لن تروج إلى المشروعات المرتبطة بمشروع تطوير محور قناة السويس بين المستثمرين الإماراتيين إلا بعد إعلان الحكومة المصرية عن تفاصيل المشروعات المطروحة، تعلمون أن المشروع هو أولوية لدى الحكومة المصرية، لكن لا يمكننا الترويج له فى الملتقى (التجارى الإماراتى المصرى) إلا فى حال كانت الحكومة المصرية قد أعلنت وقتها عن تفاصيل المشروعات المطروحة، تبعا للفرقاوى.