حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 20 يناير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عثمان عنان، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 من سجلات وزارة التضامن لجلسة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.