أعلن صندوق النقد الدولي -بعد اكتمال مهمة بعثته في تركيا- أنه يتوقع نمو الاقتصاد التركي بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، بفضل بدء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وتحسن معدلات النمو لدى الشركاء التجاريين لتركيا.
وأشار الصندوق، في بيان، إلى أنه في حين ساهم تعامل الحكومة التركية مع جائحة فيورس كورونا المستجد إلى ارتفاع كبير لمعدل النمو، لكنها في الوقت نفسه فاقمت نقاط الضعف الموجودة بالفعل في الاقتصاد التركي، مثل تزايد الاحتياجات التمويلية الخارجية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم وزيادة الدولرة في سوق الصرف التركية.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن صندوق النقد يرحب بمحور السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي التركي في ظل إدارته الجديدة التي تتجه نحو تشديد هذه السياسة للحد من معدل التضخم.
كما طالب الصندوق بضرورة تبني استراتيجية شفافة بشأن تكوين احتياطي النقد الأجنبي في تركيا من خلال مزايدات شراء النقد. كما أشار إلى ضرورة مراقبة المخاطر ذات الصلة بالسيولة النقدية الأجنبية في النظام المصرفي التركي، رغم تطبيق البنوك للاشتراطات التنظيمية الخاصة في هذا المجال.
في الوقت نفسه يتوقع صندوق النقد تراجع معدل نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل إلى 3.5%. كما يتوقع تراجع طفيف لمعدل التضخم وتراجع عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي.