أعلن البنك المركزي النيجيري صدور حكم قضائي يلغي قراره الصادر العام الماضي بإقالة مجلس إدارة مصرف يونيون بنك النيجيري بسبب مخالفات تنظيمية، وأن البنك المركزي بصدد مراجعة القرار.
وأضاف البنك المركزي في بيان: "نقر بالحكم الصادر يوم الأربعاء 25 مارس، والمتعلق بإجراءاته التنظيمية ضد يونيون بنك النيجيري في يناير 2024، ونعمل حاليا على الحصول على النسخة الأصلية المصدقة من الحكم، وسنقوم بمراجعتها".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي: "يظل البنك المركزي النيجيري ملتزما بالعمل وفقا لتفويضه والإجراءات القانونية المعمول بها."
يذكر أن الحكومة النيجيرية هددت في عام 2023 بالاستحواذ على يونيون بنك وبنك آخر بعد تحقيق في مزاعم محافظ البنك المركزي السابق، جودوين إيميفيل، بأن البنكين قد تم الاستحواذ عليهما بأقل من القيمة الحقيقية. وقد نفى إيميفيل هذه المزاعم.