تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 285 طن أقماح محلية بـ8 مخازن وسيارتين نقل.
وشملت القضايا ضبط 180 طن "خليط أقماح محلية ومستوردة محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء"، 200 طن "دقيق أبيض" منتج نهائى معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 407 جرامات فى الشيكارة الواحدة زنة الـ50 كيلو بحوزة مدير مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بالشرقية.
وفي المنوفية ضبط 29 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص".
وفي الجيزة ضبط 7 أطنان "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" .
وفي كفر الشيخ ضبط 7 أطنان "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة تم تجميعها وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح.
وذكرت النيابة العامة، أن اللقاء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.