مصطفى: القرار يساهم في جذب شركات أمريكية جديدة للتصنيع في مصر
قال عدد من خبراء وتجار السيارات، إن إزالة قيود استيراد السيارات وقطع غيارات السيارات الأمريكية وإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية خطوة إيجابية لتسهيل وتسريع إجراءات استيراد السيارات الأمريكية، ما يساهم فى توفيرها بالسوق المحلية، خاصة أن المواصفات الأمريكية جيدة وتفي بجميع الاشتراطات والمتطلبات المصرية.
وأعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي أمس، إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع، حيث تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية لتصبح المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS- من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى مصر وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء شرط الاعتماد على المعايير والمواصفات المصرية، والاعتماد على المواصفات الأمريكية المرتفعة بالفعل، يمثل خطوة لإزالة العوائق الوقتية وتسهيل وتسريع إجراءات استيراد السيارات، مضيفا أن شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية كان يتطلب أن يقدم المصنع شهادات تثبت أن مكونات السيارة مطابقة للمواصفات من مراكز بحوث متخصصة معتمدة عالميًا والأزمة أن هذه المراكز غير متوفرة فى مصر، مما كان يستغرق وقتا.
وأوضح أن هذ التعديلات تسهل التعامل مع الولايات المتحدة بعد فرض الرئيس الأمريكى قيودا على الواردات من جميع الدول، مضيفا أن المعايير الأمريكية تفي بكل معايير ومتطلبات مصر، لكنه لفت إلى أن حجم السيارات الأمريكية لا يمثل نسبة كبيرة من استهلاك السوق المصرية.
من جهته، توقع حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن يؤدى قرار إعفاء السيارات الأمريكية المستوردة من الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لزيادة المعروض من السيارات الأمريكية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كما سيقلل القرار الفاتورة الاستيرادية، خاصة أن تطبيق المواصفات يتطلب الحصول على شهادات من مراكز عالمية بالخارج، وهذه الشهادات مكلفة وتحتاج لعملة صعبة.
وأضاف أن إلغاء الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية على قطع الغيار سيساهم فى جذب شركات أمريكية لتصنيع موديلات جديدة داخل مصر، مشيرا إلى أن المواصفات الأمريكية عالية وجيدة، ولا تحتاج إلى تدقيق مثل غيرها من الدول الأخرى.
وأوضح مصطفى، أن مبيعات سيارات الركوب الأمريكية محدودة فى السوق المصرية لكنها تضاعفت خلال الربع الأول من العام الحالي بشكل كبير، لكنها مسيطرة على قطاع سيارات النقل مثل شيفورليه، مرجحا أن تشهد الفترة المقبلة تواجد ملحوظ للسيارات الأمريكية بعد تطبيق القرار.
وصعدت واردات السيارات الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 637% لتصل إلى 1,415 مركبة، مقارنة بـ 192 مركبة خلال الربع المقابل من عام 2024، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن التعديلات الجديدة خطوة جيدة لتسهيل التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، و«اعتقد الهدف منها هى الوصول إلى اتفاقيات بين مصر وأمريكا فى محاولة لإلغاء رسوم الـ 10% التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الصادرات المصرية».
وأضاف أن السوق المصرية تعتمد حاليا على استيراد السيارات من الصين وأوروبا وآسيا، فيما لا تمثل السيارات الأمريكية نسبة كبيرة من السوق المصرية ولا تتعدى نسبتها الـ 7%.
وأوضح سعد، أن استيراد السيارات بشكل عام متراجع خلال الفترة الحالية مع اتجاه الدولة إلى الاعتماد على التصنيع والإنتاج المحلي، ذاكرا أن قطاع السيارات يشهد تطورات إيجابية فى الفترة الأخيرة تعمل على تحسين وتوطين صناعه السيارات محليا.