قال محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، أن الدولة تولي أهتماما كبيرا بملف الصناعة في مصر وهذا شيئ ملحوظ حاليا بمختلف الانشطة الصناعية ومنها التوجه الى اتاحة تخصيص الاراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية .
ودعا عويضة الى سرعة تنفيذ توجه الدولة بتخصيص الاراضي الصناعية مقابل حق الانتفاع للمساهمة في تسريع التوسع في انشاء المصانع وتخفيف العبء من على كاهل الصناع الناتج عن دفع ثمن الاراضي الصناعية لجهات الولاية والاستفادة بهذه الاموال في شراء مستلزمات الانتاج وخطوط الانتاج .
وأشار الى أن هذا التوجه يدعم سرعة العمل بالمصانع وكذلك سهولة الحصول على التراخيص المطلوبة ويخفف من أعباء المصنع المالية نتيجة لعدم تحمله تكلفة شراء الاراضي الصناعية.
وأوضح في بيان اليوم، أن تعدد جهات الولاية مازال يشكل عائقا كبيرا على المصنعين في تخصيص أراضي صناعية لهم وكذلك هناك تحدي آخر يتمثل في نقص الاراضي بالمناطق الصناعية للمصانع الراغبة في اجراء توسعات لها رغم وجود أراضي يقوم البعض بتسقيعها لبيعها بأسعار مبالغ فيها جدا ويقوم صاحب الارض بإجراء أي تغيير في معالمها بوضع بعض الكرافانات او الهياكل الحديدية ويتقدم بطلب مهلة للانشاء والتراخيص وللاسف يتم الموافقة له .
واوضح انه تم التواصل مع مسئولي التنمية الصناعية بأن يتم منح مهلة لسحب الاراضي الصناعية في حالة ان يكون هناك نوع من الجدية في اقامة مشاريع مثل توفير فرص تعيين والتأمين على العمالة وووحود خطوط انتاج جاهزة للعمل داخل المصانع وبالفعل اقتنع المسئولين بهذا ولكنه لم يتم التنفيذ بهذا الشكل حتى الان ويتم الموافقة على منح مدد اضافية في حالة تغيير شكل الارض الصناعية مثل بناء سور او وضع بعض الاشغالات داخلها ويتم للاسف الموافقة على منح مهلة جديدة لتنفيذ النسروع وعدم سحب الأرض .