تجمعت أعداد كبيرة من التونسيين أمام مجلس النواب احتفالا بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن قيس سعيد أعلن عن تجميد جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
بدوره، وصف رئيس البرلمان راشد الغنوشي القرارات التي أعلن عنها سعيد بأنها غير قانونية غير دستورية و انقلاب على الشرعية.