وافق المصرف المتحد على منح قرضين بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركتين تعملان فى نشاط التطوير العقارى والإنشاءات، بحسب مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
المصادر أضافت أن التمويلات التى وافق البنك على منحها بواقع 750 مليون جنيه لشركة تطوير عقارى و750 مليون جنيه لشركة تعمل فى نشاط المقاولات.
ومن المتوقع بحسب المصادر أن تنتهى البنوك الممولة للمشروعين من توقيع العقود النهائية خلال شهر بحد أقصى.
وبحسب المصادر، يستهدف المصرف المتحد زيادة محفظة التمويلات من 37 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2025.
وارتفعت محفظة القروض المشتركة لتسجل 7.137 بنهاية مارس 2025. كما سجلت محفظة تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه. كذلك ارتفع حجم التمويلات المباشرة للشركات لتسجل 15.439 مليار جنيه. وبلغت قروض الأفراد 8.436 مليار جنيه. كذلك وصول صافى التسهيلات والتمويلات للعملاء الى 32.780 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية للبنك فى الربع الأول من ٢٠٢٥.
ويستحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقارى على النسبة الأكبر من التمويلات الممنوحة من البنوك تزامنًا مع نمو المشروعات العمرانية والبنية التحتية على مدى السنوات العشرة الأخيرة.
وتوقعت شركة جيه إل إل أن ينمو قطاع البناء والتشييد فى مصر بمعدل نمو سنوى مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومى، والشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الشركة فى تقرير لها أن مصر تمتلك حصة 12% تعادل 515 مليار دولار من إجمالى قيمة المشروعات التى لم تتم ترسيتها بعد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.