قال وزير التنمية المحلية، إن جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد سيكون أحد معايير تقييم أداء المحليات في المحافظات، لافتا إلى أن نجاح المحافظات في التنفيذ الدقيق لملف التصالح سيحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأشار الوزير، خلال اجتماع له، اليوم، مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، إلى أنه يتابع تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وشدد الوزير على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني والإزالة الفورية لأي مباني مخالفة في مرحلة الإنشاء، مؤكدا أن المواجهة الحاسمة لأي مخالفة بناء ستجعل من يشرع في المخالفة يفكر أكثر من مرة قبل مخالفة القانون.