• مبادرة لدعم التصدير بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه
• «تحديث الصناعة» وصندوق الاستثمار الصناعى يستهدفان دعم الصناع وزيادة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد
حددت دراسة بحثية أجريت من قبل وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية القطاعات الصناعية ذات الأولوية فى الحصول على برامج الدعم والمساندة، والتى تمثل نحو 75% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، إنها تضم القطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية والدوائية، مع استمرار تقديم الخدمات والدعم لباقى القطاعات الصناعية.
وتعمل الحكومة على إطلاق مبادرات محفزة للقطاع الصناعى مستهدقة القادرة، منها على التصدير والقادرة على تقديم قيمة مضافة للمنتج المصرى، حيث تتضمن مبادرة لدعم التصدير يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز تحديث الصناعة، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، إلى جانب تقديم دعم مالى للمصانع للحصول على شهادات الجودة والامتثال الدولية.
أطلق مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، حزمة متكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، بهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأعلن صندوق مصر الفرعى للاستثمار الصناعى، إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» التابع لصندوق مصر السيادى، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، ويسهم فى تحسين الميزان التجارى وخفض فاتورة الاستيراد.
يتزامن هذا مع خطة حكومية طموحة لزيادة معدلات التنصيع والتصدير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى مقابل خفض تكلفة الاسيتراد وزيادة نسبة المكون المحلى.
طارق فاروق، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، أكد أن إطلاق الحزمة المتكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، تستهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.
واضاف فاروق إن الحزمة تتضمن مبادرة لدعم التصدير يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز تحديث الصناعة، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، إلى جانب تقديم دعم مالى للمصانع للحصول على شهادات الجودة والامتثال الدولية.
وأوضح فاروق أن نسبة الدعم المباشر المقدم لبعض شهادات الامتثال والجودة يمكن أن تصل إلى 80% من تكلفة الشهادة، وفقًا لنوع الشهادة وحجم الشركة والسوق المستهدف، بما يسهم فى مساعدة الشركات المصرية على استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة فى الأسواق الخارجية.
وأضاف فاروق أن مركز تحديث الصناعة يقدم دعمًا فنيًا وماليًا للمصانع الراغبة فى الحصول على شهادات الامتثال والمعايير الدولية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها شهادات FSC وFSSC، إلى جانب الشهادات والاشتراطات المرتبطة بقطاعات الأخشاب والأغذية والملابس.
وأوضح فاروق أن نسبة الدعم المالى قد تصل إلى 80% من تكلفة الشهادة وفقًا لطبيعة الشهادة وحجم الشركة والسوق المستهدف، سواء كانت تكلفة الحصول على الشهادة 100 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه أو مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمبادرة دعم التصدير، أوضح فاروق أن البرنامج يتضمن مخصصات مالية تبلغ 557 مليون جنيه، يتم تنفيذها على مدى عام، ضمن برنامج يمتد إلى 3 سنوات.
وأوضح فاروق إلى أن نسب الدعم المقدمة للحصول على شهادات الجودة والامتثال والاشتراطات التصديرية تتراوح بين 40 و60% ضمن المبادرة، وفقًا للضوابط المحددة لكل قطاع وبرنامج.
وتتضمن نسبة المخصصات حسب كلام فاروق توجيه 208 ملايين جنيه لدعم قطاع الصناعات الطبية والدوائية، فيما تتوزع باقى المخصصات على قطاعات أخرى، من بينها الغزل والنسيج والملابس والصناعات الغذائية.
وشدد فاروق على أهمية استعداد المصانع المصرية لمتطلبات آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مع اقتراب بدء التطبيق الكامل للآلية وما يرتبط بها من متطلبات خاصة بالبصمة والانبعاثات الكربونية للمنتجات.
وأوضح فاروق أن مركز تحديث الصناعة يدعم المصانع فى إعداد تقارير البصمة الكربونية المعتمدة من الجهات المختصة، بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات المرتبطة بالأسواق الأوروبية والحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إليها.
وقال نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يعمل كذلك على حصر التحديات الفنية والتكنولوجية وخامات الإنتاج والمشكلات الفعلية التى تواجه المصانع، وتحويلها إلى محاور بحثية يمكن طرحها أمام الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
من ناحية أخرى كشف المهندس قاسم حسن، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للاستثمار الصناعى، إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعى» التابع لصندوق مصر السيادى، كمنصة استثمارية متخصصة تستهدف ضخ رءوس أموال للنمو (Growth Capital) فى الشركات والمصانع التى تمتلك مقومات التوسع والتصدير، إلى جانب الفرص القادرة على تعميق المكون المحلى.
وأوضح حسن أن الصندوق يستهدف تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، ويسهم فى تحسين الميزان التجارى وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار حسن إلى أن الصندوق يستهدف الشركات التى تمتلك خبرات تشغيلية وإدارات قوية ونماذج أعمال قابلة للنمو، لكنها تحتاج إلى رأسمال إضافى لتمويل خطط التوسع وزيادة الإنتاج أو تعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.
وأشار حسن إلى إمكانية التعاون مع صناديق استثمارية ينشئها القطاع الخاص وبنوك الاستثمار، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين فى الصناعة وتعزيز قدرة الصناديق المتخصصة على توفير رأس المال اللازم للشركات الصناعية ذات فرص النمو.
وأوضح المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للاستثمار الصناعى أن الصندوق يتبنى استراتيجية مرنة للتخارج من الاستثمارات بعد تحقيق الأهداف الاستثمارية ودعم نمو الشركات المستفيدة، بما يسمح بإعادة توجيه رأس المال إلى فرص صناعية جديدة.