«المصرية للحقوق الشخصية» تتنقد استمرار الملاحقة الأمنية والقضائية لـ«الشيعة» في مصر - بوابة الشروق
الأحد 5 ديسمبر 2021 6:33 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

وتطالب بضمانات قانونية للحريات الدينية..

«المصرية للحقوق الشخصية» تتنقد استمرار الملاحقة الأمنية والقضائية لـ«الشيعة» في مصر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الأسواني
نشر في: الخميس 27 فبراير 2014 - 1:20 ص | آخر تحديث: الخميس 27 فبراير 2014 - 1:20 ص

أعربت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» عن قلقها الشديد، يوم الأربعاء، بسبب حكم محكمة جنح الجمالية بحبس المواطن الشيعي (عمرو عبد الله) خمس سنوات مع الشغل، بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الصحابة، وفقًا لنص المادة 98(و) من قانون العقوبات.

وانتقدت المبادرة المصرية، استمرار ملاحقة الأقليات الدينية، خصوصًا معتنقي المذهب الشيعي، بالاستناد لهذه المادة المعيبة والتي تفضي عملياً إلى شكل من أشكال محاكمة المواطنين على معتقداتهم الدينية، وهو ما ينتهك حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتي تعد من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يحميها الدستور الجديد والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، حسبما قالت المبادرة.

وكانت قوة أمنية من قسم شرطة الجمالية، قد ألقت القبض على "عمرو عبد الله" أثناء دخوله للصلاة بمسجد الحسين في ذكرى عاشوراء 14 نوفمبر الماضي، بعد أن شهدت الأيام السابقة للاحتفال سجالاً حادًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف أعلن فيها عدد من المواطنين الشيعة عن نيتهم الذهاب إلى مسجد الحسين وإقامة الاحتفال بذكرى عاشوراء، بينما أعلن ما يسمى بـ"ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحابة وآل البيت" رفضه الاحتفال، وأن أعضائه سيمنعون الشيعة من تنظيم الاحتفال.

ووفقًا لحمدي الأسيوطي محامي المتهم، فقد أحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة وفقًا لنص المادة 98(و) من قانون العقوبات، استناداً لأقواله بمحضر التحقيقات، التي أقر فيها بأنه شيعي المذهب، وأن النيابة قد خرجت تمامًا عن موضوع التحقيق الجنائي وقامت بسؤال المتهم عن معتقداته وآرائه في الشعائر الدينية، وهو ما يخل بحياديه المحقق.

واستنكر الأسيوطي، مسلك النيابة قائلاً، إن "هدف المحقق وغايته من إجراء التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة، سواء أدى ذلك إلى إقامة دليل ضد المتهم أو إلى نفي التهمة عنه، وبالتالي لا يجوز لعضو النيابة العامة أن ينحاز إلى جانب الاتهام إلا بعد أن تقدم أوراق الدعوى إلى المحكمة"، على حد تعبيره.

وحذرت المبادرة المصرية، من تزايد قضايا ما يسمى بازدراء الأديان، والمحاكمات المرتبطة بها في السنوات الثلاث الماضية بدرجة ملفتة ومقلقة جسدت ومازالت تهديدًا مباشرًا للحريات الدينية، وانتهاكاً واضحًا لحرية الرأي والتعبير.

وقد شهدت نفس الفترة أحداث عنف وعقاب جماعي يبادر بها مواطنون غير ذوي صفة رسمية ضد مواطنين آخرين لمجرد التعبير عن معتقداتهم.

من جانبه، قال إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية: "رصدنا 48 حالة ملاحقة أهلية وقضائية منذ يناير 2011 وحتى نهاية 2013، وبعض هذه الحالات اقتصر العقاب فيها على العقاب العرفي، وبعضها تم توقيع العقاب فيها من قبل جهة العمل. إلا أن هناك 28 قضية نظرتها المحاكم خلال هذه الفترة"، على حد وصفه.

ورصدت المبادرة، تزايد أعداد هذه القضايا من ثلاثة فقط خلال 2011 إلى 12 خلال 2012 ثم إلى 13 قضية خلال2013. وأدانت المحاكم ٢٧ من إجمالي 42 متهماً، وبرأت ساحة ثلاثة متهمين ولم تقبل الدعوى بالنسبة لـ11 متهماً لأنها لم ترفع من طرف مختص. ومازالت هناك قضية لمتهم واحد هو المواطن (شريف جابر) أمام محكمة الجنح.

وطالبت المبادرة المصرية، بإيقاف الملاحقات القانونية والقضائية لمعتنقي المذهب الشيعي، وتعديل كافة النصوص القانونية التي يمكن استخدامها في عقاب المواطنين على معتقداتهم الدينية، والتي تمثل انتهاكًا جسيماً لمواد الدستور الحالي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر في هذا الشأن، على حد تعبير المبادرة، حسب قول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك