قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تطالب الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس بخفض حصص إنتاجها النفطي في محاولة لدعم الأسعار في الأسواق العالمية، لكن بعض الدول تعارض هذا الطلب.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السعودية، وهي أكبر مصدرة للنفط في العالم وفي تجمع أوبك بلس الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط، قررت في منتصف العام الحالي خفض إنتاجها بشكل طوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي، في حين تسعى الآن إلى تعزيز الخفض من خلال مشاركة الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع أوبك بلس.
يأتي ذلك في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بحلول الساعة الرابعة و39 دقيقة مساء في لندن، بنسبة 5ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي إلى 15ر80 دولارا للبرميل.
يأتي الاقتراح السعودي في ظل المحادثات الصعبة بين دول أوبك بلس بشأن سياسة الإنتاج والتي أدت إلى تأجيل الاجتماع الوزاري لدول التجمع لمدة 4 أيام إلى 30 نوفمبر الحالي، حيث تقاوم نيجيريا وأنجولا دعوات خفض حصصهما الإنتاجية للعام المقبل، التي تحددت في اجتماع أوبك بلس في يونيو المقبل.
وتراجع سعر الخام بنسبة 17% تقريبا مقارنة بمستواه المرتفع في سبتمبر الماضي، رغم التوقعات بأن خفض الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى نقص سريع في إمدادات النفط بالسوق. كما تراجعت التوقعات بالنسبة للسوق في العام المقبل مع تجدد فوائض المعروض من الخام خلال النصف الأول من العام.
يذكر أن اجتماع أوبك بلس الأخير في يونيو الماضي شهد ضغوطا على أنجولا والكونغو ونيجيريا من أجل خفض حصصها الإنتاجية خلال العام المقبل، بسبب تدهور الطاقات الإنتاجية لديها. ولذلك قد يكون من الصعب أن تقبل هذه الدول أي خفض جديد في حصصها الإنتاجية خلال الاجتماع المقبل.
وسجل إنتاج النفط في أنجولا تحسنا طفيفا خلال العام الحالي، لكنه مازال أقل من المستهدف للعام المقبل. وبلغ متوسط الإنتاج خلال الشهر الماضي 17ر1 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بمقدار 110 آلاف برميل يوميا عن الحصة المقررة لها في إطار أوبك بلس للعام المقبل، بحسب بيانات أمانة منظمة أوبك الموجودة في فيينا.
في المقابل، أظهرت نيجيريا مؤشرات على قدرتها على تجاوز حصتها الجديدة، حيث بلغ إنتاجها في الشهر الماضي 416ر1 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 36 ألف برميل يوميا عن المستهدف للعام المقبل.