قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، اليوم الخميس، إن كافة أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء لم يكونوا على علم بمناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بمجلس النواب.

وأوضح عضو مجلس النقابة في تصريحات صحفية، أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب، مطالبا بأجر عادل للأساتذة ومؤكدا ضرورة تطوير مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف أن نقيب الأطباء تواصل بشكل شخصي مع رئيس لجنة التعليم العالي بالبرلمان وحضر خيري ووكيل النقابة جلسة المناقشة، وأبديا اعتراض نقابة الأطباء على مشروع القانون، وتم إرسال هذه الاعتراضات رسمياً.

وكشف عضو مجلس النقابة أنه بالبحث تبين أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه في المجلس الأعلى للجامعات في يوليو 2017 وفي 2 أغسطس عرض وزير التعليم العالي على رئيس الوزراء الذي خاطب رئيس مجلس النواب يوم الخميس 19 اكتوبر 2017 بالنسخة النهائية لمشروع القانون، وكل هذه الأحداث في غيبة تامة عن مجالس أقسام كليات الطب ونقابة الأطباء .

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون نصت على أن أعضاء هيئة التدريس العاملين في المستشفيات الجامعية بالتعاقد بنظام التفرغ كامل الوقت يتقاضون بدل 200 % و بنظام التفرغ الكلي بدل 100 % من الأجر الشامل وجميع تلك البدلات من الموارد الذاتية للمستشفى، وتابع: الموارد الذاتية "صندوق تحسين الخدمة" تشمل مقابل تذاكر العيادات الخارجية والعلاج الاقتصادي ورسوم الزيارة والتبرعات.

وأكد أن اللائحة لم تنص على مصدر تمويل الـ400% من كامل ما يتقاضاه التي منحتها للمدير التنفيذي للمستشفيات، والـ300% لمدير كل مستشفى، بالإضافة إلى ذلك فلصندوق تحسين الخدمة أوجه صرف كثيرة غير مكآفات ومنح العاملين.

واعتبر عضو مجلس النقابة أن أخطر ما نص عليه القانون هو تنحية أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة في صنع القرار في المستشفيات، موضحا« طبقا للائحة التنفيذية لمشروع القانون سنجد تنحية مجالس الأقسام الإكلينيكية و قسم الصحة العامة من مجلس إدارة المستشفيات واستعاضتهم فقط بـ4 ممثلين للأقسام الإكلينيكية يستبدلوا سنويا في تخصصات مختلفة».

وانتقد مركزية اتخاذ القرار بمشروع القانون، مضيفا: إذا تتبعنا مسيرة اتخاذ القرار، حتى اللوائح الفنية والإدارية والمالية التي يقترحها المدير التنفيذي للمستشفيات فلابد من صدور قرار بها من وزير التعليم العالي ووزارة المالية.

واستكمل عضو مجلس النقابة "كما أن اللائحة ألزمت جميع أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية بأنظمة التعاقد المختلفة ولكنها لم تُلزم المستشفيات الجامعية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، هذا ما وضحته جملة التعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أمام نظام التفرغ الكلي، وجملة التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد أمام نظام التفرغ الجزئي، وهذا ما أكده النص بتشكيل لجنة لتحديد عدد أعضاء هيئة التدريس المطلوبة للتعاقد بكل نظام، أي أن التعاقد وتجديده لن يكون لجميع أعضاء هيئة التدريس، تخيل أستاذ جراحة يدرس مادته للطلبة في مدرجات الكلية ولا يدخل المستشفى الجامعي!".