قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن برنامج الحكومة الذى تم الإعلان عنه أمس الأحد، كان به عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أن الوزارة معنية مع باقي أجهزة الدولة بتنفيذ أغلب هذه المشروعات ومتداخلة فيها، ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، والعلمين الجديدة، ومحور 30 يونيو، وغيرها.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، بمؤتمر «حوار مع الحكومة» الذي نظمته شركة «جى تى أم»، اليوم الإثنين، بمشاركة وزراء الإسكان، والاستثمار، والتخطيط، والتعاون الدولي، والتموين، والكهرباء، مؤكدًا حرص الدولة على تشجيع قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري، حيث إنه أحد قاطرات التنمية.

وأضاف الوزير: "جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى هناك اهتمام بالعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي لشريحة محدودي الدخل، ولدينا في قطاع الإسكان عدد من المشروعات، منها الإسكان الاجتماعي، حيث نتبنى أضخم مشروع في المنطقة، ومن المقرر مع نهاية ميزانية 2017/2018، سنكون قد انتهينا من أكثر من 700 ألف وحدة سكنية".

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى أيضًا مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وإزالة العشش، وهناك هدف محدد خلال هذه المدة بالانتهاء من هذه المناطق، كما تستهدف الوزارة أيضًا رفع مستوى تغطية الصرف الصحي ليصبح 95% في المدن، و50% في القرى.

ولفت مدبولي إللا أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاستثمار العقاري معدل نمو حوالي 4.8 هذا العام، ونستهدف في العام المقبل أن يصل إلى 9 أو 10%، مؤكدًا أن هذا القطاع هو المساهم الأكبر فى رفع معدلات التنمية بوجه عام.

وأشار إلى أن "بيان الحكومة أكد أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التى سيتم تنفيذها وهذا هو توجهنا، ودور الحكومة هو التنظيم والإدارة ورعاية الشرائح التى تحتاج إلى الدعم، ولذا سيتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال وزير الإسكان، إن "شغلنا الشاغل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هو إتاحة الأراضي المُرفَّقة للمواطنين والمستثمرين لتحقيق التنمية المطلوبة"، مشيرًا إلى أن فكرة الصندوق التى طرحها أحد المستثمرين لترفيق الأراضي فكرة مهمة وجيدة، وبالفعل يعمل على دراستها وتفعيلها عدد من الوزراء حاليًا.

وبشأن قانون اتحاد المطورين العقاريين، أضاف وزير الإسكان أنه كان هناك جلسات كثيرة مع المعنيين بهذا القطاع، وكلهم شاركوا فى إعداد المسودة، قائلًا: "نحن كوزارة لم نُعد هذه المسودة، ولكن حرصنا على أن يُعد المعنيون قانونهم، والمسودة الموجودة أعتقد أنها مرضية، خاصة بعد أن تم إضافة نص يؤكد وجود آلية تضمن حقوق حاجزى المشروعات، عن طريق وجود صندوق مخاطر يضمن حقوقهم فى حالة عدم اكتمال المشروع، وبرنامج الحكومة يشمل هذا القانون، وسنقوم بإرساله إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع قانون التسجيل العقاري".