أنهى قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف، جدلا داخل الأوساط القضائية، خلال الأيام الماضية، بشأن إصدار قانون لمد سن تقاعد القضاة إلى 72 عاما، بهدف الإبقاء على رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار نبيل صليب، فى منصبه رئيسا للجنة العليا للانتخابات، مع عدد من أعضاء اللجنة ممن بلغوا سن التقاعد المحدد بـ70 عاما، فى 30 يونيو.
وكشفت مصادر لـ«الشروق»، أن مجلس الوزراء ناقش بالفعل مشروع قانون لمد سن تقاعد القضاة، ليصبح 72 عاما، قبل انتخاب السيسى رئيسا، وهو مقترح قدمته وزارة العدل، لكن قوبل بالرفض من جانب الوزراء ذوى الخلفية القانونية، وينص قرار السيسى الصادر الأسبوع الماضى، على أن يتولى رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد، المستشار أيمن عباس، منصبه اعتبارا من أول يوليو المقبل، ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات، التى ستدير الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبحسب المصادر، استهدف المقترح الخاص بمد سن التقاعد، الإبقاء على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى مناصبهم، نظرا لضيق الفترة الزمنية بين موعد التقاعد، وتعيين القيادات القضائية الجديدة، فى أول يوليو المقبل، وبين الموعد المحدد دستوريا لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية فى 18 يوليو المقبل، كما استهدف عدم إحداث تغييرات على دوائر المحاكم التى تنظر قضايا الإخوان والعمليات الإرهابية، خشية الاضطرار إلى إعادتها للمرافعة، وتعطيل الفصل فيها.
كان نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، نفى ما تردد عن رفع سن تقاعد القضاة، متهما مروجى هذه الأنباء بمحاولة الإيقاع بين شباب القضاة وشيوخهم، خاصة مع وقوف الشباب بقوة ضد مشروعات نظام الإخوان لخفض سن التقاعد فى بداية عام 2013.
وأشارت المصادر إلى أن السيسى سيصدر خلال أيام، قرارات جمهورية باعتماد تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجدد، بعد اختيارهم من الجمعيات العمومية للمحاكم التابعين لها، ويتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام عبدالرحيم، خلفا للمستشار حامد عبدالله، فيما يتولى رئاسة مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، خلفا للمستشار فريد نزيه تناغو، ويتولى رئاسة هيئة قضايا الدولة، المستشار على سكر، خلفا للمستشار عزت عودة، مع استمرار المستشار عدلى منصور، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عنانى عبدالعزيز، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، لعدم بلوغهما سن التقاعد.