أفاد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال النصف الأول من عام 2017، أن 1300 مشروعا صناعيا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه وتتيح 81 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف التقرير أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و 315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و 175 موافقة للغزل والنسيج و 70 موافقة لمشروعات القوى و 45 موافقة للتعدينية و 10 موافقات لكل من الدوائية والجلود.
وأشار تقرير التنمية الصناعية إلى أن شهر يونيو الماضي شهد طفرة كبيرة على مستوى المناطق والمحافظات، حيث حصل 167 مشروعا صناعيا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 54 موافقة للهندسية و35 موافقة للكيماوية و31 موافقة للغذائية و19 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوي و7 موافقات للتعدينية و5 موافقات للمعدنية و4 موافقات للدوائية وموافقة واحدة للجلود.
وأكد الوزير أن إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم ترشيد الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر .
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 33 موافقة تلتها القاهرة بـ 25 موافقة في المرتبة الثانية ثم الاسكندرية فى المرتبة الثالثة بـ23 موافقة وجاءت الشرقية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ7 مشروعات ثم الغربية بـ6 مشروعات، و5 مشروعات بالمنوفية، و4 مشروعات للبحيرة وباقي المحافظات بأعداد أقل.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 78 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 1.4 مليار جنيه مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وحول دور الوزارة في تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشار قابيل الي ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
كما اكد الوزير علي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال يونيو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ10 مشروعات 6 منهم باسيوط و3 مشروعات بسوهاج ومشروع ببرج العرب ، وقد اثبت 4 مشروعات جديتهم الاول باسيوط والثاني بسوهاج والثالث ببرج العرب والرابع بالسادات وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يونيو .
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى يونيو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 23 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 4 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 24 ثم الغذائية بـ 11 موافقة ثم الهندسية بـ7 موافقات فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بـموافقة واحدة.
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 724 منشأة صناعية مقابل 465 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 268 قيد لأول مرة و 358 تجديد قيد و98 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 215 قيد ثم الكيماوية في المرتبة الثانية بـ 186 قيد والغذائية في المرتبة الثالثة بـ 169 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 102 قيد ثم مواد البناء 19 قيد و13 قيد للمعدنية و10 قيود لمشروعات القوي و5 قيود للتعدينية و3 قيود للجلود و2 للدوائية .
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (4) شركات جديدة بمدينة السادس من اكتوبر المرحلة الاولي والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية علي مساحة 67 الف متر مربع ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.