بدأت الحكومة في نيوزيلندا ترشيدا ماليا بعد أن تسبب الركود المحلي والمخاوف بشأن تعثر الاقتصاد الصيني في تآكل الإيرادات الضريبية وشكل ضغطا على ميزانيتها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية جرانت روبرتسون اليوم الاثنين قوله في ولنجتون إن الحكومة حددت حوالي 4 مليارات دولار نيوزيلنداي (2.4 مليار دولار) مدخرات محتملة على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأمر أجهزة الخدمة العامة بخفض الإنفاق على الاستشارات والمقاولين وقال إنه سيخفض مخصصات الميزانية في المستقبل.
وقال روبرتسون: "نشهد تدهورا آخر في الاقتصاد العالمي، لا سيما في الصين". وقال: "سيستمر التأثير المباشر لهذا الوضع على اقتصاد نيوزيلندا، ومن المهم أن تستجيب الحكومة لتحقيق أهدافنا المالية المتوازنة والمسؤولة".
ويعاني حزب العمال الحاكم من تراجع ترتيبه في استطلاعات الرأي قبل أقل من سبعة أسابيع على إجراء انتخابات عامة، بعد أن قلص التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة شعبيته.