قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي على منطقة برنيس بساحل البحر الأحمر من خلال 4 محطات محولات متنقلة جهد الواحدة 60 ك.ف.أ، خلال شهر أبريل القادم للمرة الأولى؛ وذلك لاستكمال شبكة نقل الكهرباء في إطار إنشاء خط نقل الكهرباء يمتد على بطول ساحل البحر الأحمر الذي يربط بين القصير ومرسى علم، وصولا لبرنيس ثم حلايب وشلاتين بطول يبلغ أكثر من 300 كيلومتر.

وأضاف شاكر، لـ"الشروق"، أنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي للمرة الأولى على الخط الواصل لبرنيس من مرسى علم من خلال 4 محطات محولات متنقلة، تم استيرادها من الخارج منهم 2 في مرسى علم و2 أخرتين في برنيس، حيث تبلغ كل واحدة 60 م.و من خلال "إجيماك"، إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة الكهرباء، مما يسهل استغلال شاطئ البحر الأحمر، وكذلك منطقة المثلث الذهبي، ثم سيتم مستقبلا تحويلها لمحطة محولات 500 ك.ف.أ ثابتة بدلا من المتنقلة وهو أمر لم يكن متبع من قبل.

وأشار إلى أنه سيتم توفير كل التغذية الكهربائية من برنيس بإمتداد ساحل البحر الأحمر حتى حلايب وشلاتين من خلال خط 66 ألف ك.ف.أ، تقوم بتنفيذه شركات مصرية 100%، حيث تم تقسيم عملية تنفيذ خط النقل لثلاث مراحل مختلفة بإجمالي أطوال تبلغ أكثر من 300 كيلومتر.

وشدد على عدم صحة تأخر الوزارة في دفع أقساط أو المبالغ المالية المتفق عليها لشركة "سيمنس" الألمانية بصفة دورية وفقا للجدول الزمني المتعلق بقرض إنشاء المحطات الثلاث، قائلا: "مفيش واحد له مستحق لا يحصل عليه في موعده أو بيتأخر"، مؤكدا أن ما يقال عن عدم جدوى محطات سيمنس الألمانية "غير علمي" نهائيا.

ولفت إلى أن المحطات الثلاث الجديدة تتمتع بكفاءة عالية للغاية وعندما تقوم بتشغيلها بكامل قدرتها ستقوم بتوفير 1.3 مليار دولار من الوقود، مشيرا إلى أن الفرق في ذلك يكفي لسداد المبالغ المستحقة للشركة الألمانية.

وأكد أنه لا بديل عن إنشاء محطات سيمنس الثلاث لما ستلعبه وتساهم فيه من دور مؤثر وحيوي في ظل خطة تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة والربط الكهربائي مع قارات العالم المختلفة، مضيفا أنه لابد من وجود قدرات كاملة ومنتجة على أرض الواقع كي تستطيع مواكبة ذلك، بالإضافة لزيادة معدلات النمو في الدخل القومي والزيادة السكانية مما بدوره يمثل زيادة في الاحتياج للطاقة الكهربائية المنتجة أو المولدة وكذلك انخفاض استهلاك الصناعة من الطاقة الكهربائية عن المنازل وهذا خاطئ في حد ذاته؛ لأن الطبيعي أن يكون استهلاك المصانع أكبر بكثير من الاستهلاك المنزلي؛ لأن أي دولة بها استثمار جيد لابد أن يكون معدل استهلاك الكهرباء في الصناعة أكبر بكثير من الإستهلاك المنزلي.

ونوه إلى أن الوزارة وضعت خطة تتضمن إنشاء بنية تحتية من شبكات نقل وتوزيع وغيرها بهدف وضع كل التسهيلات أمام المستثمرين والاستثمار، مؤكدا أن ما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات كهربائية سيساهم في توفير وتأمين الطاقة الكهربائية لفترات طويلة مقبلة، قائلا: "لن يأتي مستمثر إلا بوجود طاقة كهربائية مؤمنة".

وفيما يتعلق بآخر ما يتعلق بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن المباني معظمها تم الانتهاء من تنفيذ ولم يتبق سوى توصيل التيار الكهربائي لها، مشيرا إلى أن جميع المباني الخاصة بالوزارت والهيئات المختلفة تم الانتهاء من تنفيذ نسب كبيرة منها.

وأضاف أنه يبلغ عدد إجمالي الموظفين والعاملين بالوزارة والشركة القابضة ونقل الكهرباء ما يقرب من 3 آلاف عامل وموظف سيتم نقلهم لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن النقل سيتم خلال شهر يوليو المقبل، منوها إلى أن هناك بعض التجهيزات التي ربما تؤول بنقل العدد الكلي، مشيرا إلى أنه ربما يتم نقل الموظفين والعاملين على دفعات أو مراحل.