اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس، وقتل ما يقارب من ألف فلسطيني في غزة، بينهم نساء وأطفال وصحفيون وعاملون في المجال الإنساني، جراء الضربات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
ووصف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، الوضع الإنساني في جميع أنحاء قطاع غزة بأنه «انتقـل من سيء إلى أسوأ»، مؤكدا أن إسرائيل منعت لما يقرب من شهرين كاملين؛ دخول الغذاء والوقود والدواء والإمدادات التجارية، وحرمت أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة، «كل ذلك بينما العالم يراقب ويشاهد».
وأعرب الأمين العام، عن قلقه البالغ إزاء تصريحات مسئولين إسرائيليين حول «استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط العسكري»، مشددا أن «المعونات الإنسانية غير قابلة للتفاوض، وعلى إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين، والموافقة على خطط الإغاثة وتيسيرها».
وطالب إسرائيل بعودة دخول المساعدات على الفور وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، الذين قُتل بعضهم مع عائلاتهم، مشددا على ضرورة السماح لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بالعمل بحرية ودون عوائق، في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلالية.
ودعا إلى وضع حد فوري لـ «التهجير المتكرر لسكان غزة، وأي محاولة للتهجير القسري خارج القطاع، والتوقف عن انتهاك القانون الدولي».
وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على «استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب والمساءلة»، مشيرا إلى اعتراف إسرائيل بمسئوليتها عن حادثة 19 مارس بإطلاق النار على منشأة تابعة للأمم المتحدة ومقتل موظفين، وكذلك مقتل المسعفين في رفح.