كشف تقرير صادر عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات الاستثمار، عن تراجع ملحوظ في صفقات الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025.

وانخفض عدد الصفقات بنسبة 38% على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمتها بنحو 11%، لتصل إلى 29 صفقة بإجمالي 2.9 مليار دولار، فيما يعد هذا التباطؤ هو الثالث على التوالي الذي يشهده الاستثمار المباشر في المنطقة.

وكانت مصر والأردن من أكثر البلدان التي شهدت انخفاضًا في عدد الصفقات، بمعدل صفقة واحدة لكل منهما في المقابل، واستحوذت السعودية والإمارات معًا على 86% من إجمالي صفقات الاستثمار المباشر.

وشهدت المملكة العربية السعودية نحو 13 صفقة خلال النصف الأول، بزيادة 8% على أساس سنوي، بينما شهدت الإمارات نحو 12 صفقة بانخفاض 25%.

وشكلت صفقات الاستثمار المباشر بالمنطقة التي تتراوح قيمتها ما بين 500 مليون ومليار دولار 29% من إجمالي الصفقات.

أما الصفقات التي تزيد قيمتها على مليار دولار، فقد مثلت 14%، بينما بلغت نسبة الصفقات الأقل من 50 مليون دولار 14%. كما تضاعفت نسبة شريحة الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 100 و500 مليون دولار تقريبًا على أساس سنوي، لتشكل 29% من إجمالي عدد الصفقات.

وشهد النصف الأول أيضًا ارتفاعًا في الصفقات المشتركة، إذ تضمنت 4 من أكبر 5 صفقات استثمار مباشر استثمارات مشتركة بين مستثمرين محليين ودوليين.

وقالت فرح النحلاوي، كبيرة محللي الأبحاث في "ماجنيت"، إن الاستثمارات المشتركة تتيح إجراء الفحص النافي للجهالة على نحو أدق، والتشارك في تحمل المخاطر، والإشراف بدرجة أفضل على العمليات.

وأوضحت أن الشراكات بين الصناديق العالمية والكيانات المحلية تؤدي إلى زيادة دقة التقييمات وتعقيد بنود الصفقات، مثل شروط المدفوعات المرتبطة بالأداء وبنود التخارج المتدرجة، إذ يوازن المستثمرون الأجانب بين حماية استثماراتهم وفرصة استغلال خبرات السوق المحلية.

وبرزت قطاعات الاستدامة والتكنولوجيا المالية في النصف الأول من عام 2025، إذ شكلت الصفقات المتعلقة بالاستدامة 57% من صفقات التمويل المفصح عنها، بفضل صفقات كبيرة مرتبطة بمبادرات التحول في قطاع الطاقة، حسبما أوضحت النحلاوي.

وأضافت أن هذه القطاعات تجمع بين إمكانات التوسع والتوافق الكبير مع أولويات السياسات الإقليمية، ما يجعلها أهدافًا رئيسية في ظل الانتقائية الحالية في تخصيص رأس المال، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج هذه الشريحة الجاهزة للتوسع تواجه فجوة تمويلية متزايدة، فقد تكافح المشاريع الصغيرة التي ليست لديها مسارات تخارج واضحة أو دعم سياسي لجذب اهتمام المستثمرين، ما لم تدعمها برامج التسريع أو صناديق التنمية أو تستهدف قطاعات متخصصة.

وانكمش صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 58.6% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك في إطار صفقة "رأس الحكمة".

جاء ذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات للفترة من "يوليو إلى مارس بالعام المالي المنتهي في يونيو 2025".

يذكر أن صفقة رأس الحكمة كانت قد جذبت تدفقات تاريخية لمصر بنحو 35 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024.