- ارتفاع الدين المحلي قصير الأجل إلى 9.259 تريليون جنيه

- الدين العام يرتفع بنسبة 4.4% إلى 14.68 تريليون جنيه

ارتفع إجمالى الدين المحلي بنهاية الربع الأول من العام الحالي (الربع الثالث من العام المالى 2024/2025) بنسبة 5.2% ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه، مقابل 10.154 تريليون جنيه فى نهاية الربع السابق، بزيادة 531 مليار جنيه، فيما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4% ليصل إلى نحو 14.686 تريليون جنيه مقابل 14.073 تريليون جنيه وفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيانات الوزارة، صعد الدين المحلي قصير الأجل خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.8%، ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، مقارنة بـ 8.754 تريليون جنيه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

كما قفزت الديون متوسطة الأجل بنسبة 14.4%، لتسجل 364.845 مليار جنيه، مقابل 319.021 مليار جنيه، بينما تراجعت الديون المحلية طويلة الأجل، بنسبة 1.8% إلى 1.061 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.080 تريليون جنيه.

وبحسب بيانات الوزارة، هبط صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 18.6% ليصل إلى 663.780 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 815.320 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بينما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 10.022 تريليون جنيه، مقارنة بـ 9.338 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وأشارت بيانات الوزارة إلى إن إجمالى الدين الحكومي الخارجي زاد بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 4 تريليون جنيه، مقابل 3.919 تريليون جنيه خلال الربع السابق.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط، زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر ليسجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 1.6 مليار دولار.

وفي نهاية يوليو الماضي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن انخفاض سعر الدولار يعد من العوامل المحفزة التي تمهد لتحرك فعلي نحو خفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية، مضيفا أنه لا توجد لدى الحكومة أي تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية.

وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025، بقرابة 13.4 مليار دولار، ارتفاعا من 7.95 مليار دولار في الربع الأول، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فى يونيو الماضي.

وأظهر تقرير البنك المركزي المصري، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 42.9% بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بـ40.8% في الربع الأول من العام نفسه.

وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي، تعتزم مصر سداد خدمة دين "أقساط وفوائد قروض" بنحو 21.23 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، الذي بدأ من يوليو، حيث ستسدد في النصف الأول من العام المالي "يوليو إلى ديسمبر 2025" نحو 5.932 مليار دولار تتراوح بين 5.932 مليار دولار أقساط و2.730 مليار دولار فوائد، فيما ستسدد في النصف الثاني من العام المالي الحالي نحو 12.572 مليار دولار تتوزع بين 9.911 مليار دولار أقساط، و2.661 مليار دولار فوائد ديون.

وخلال الفترة الأخيرة تتفاوض الحكومة مع دول خليجية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصري إلى استثمارات، على غرار صفقى رأس الحكمة، بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي ويقلص المبالغ المستحقة.