تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه "3 عناصر جنائية" لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية".
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 160 مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.