مصدر بالوزارة لـ«الشروق»: الرقابة تشمل الأسعار المعلنة وتوافر المنتجات وانتظام ضخها بالمناف
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية، متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع؛ للتأكد من التزام المنافذ المشاركة بالأسعار المعلنة، وتوافر المنتجات المطروحة بالكميات المطلوبة، وعدم وجود ممارسات تؤثر على استفادة المواطنين من التخفيضات.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، لـ«الشروق»، إن متابعة المبادرة لا تقتصر على مراجعة الأسعار المعلنة، وإنما تمتد إلى التأكد من توافر السلع فعليًا داخل المنافذ المشاركة، وانتظام إمدادها بالكميات المناسبة وفقًا لمعدلات الطلب، إلى جانب متابعة حركة السحب من المخزون وسرعة إعادة ضخ الأصناف الأكثر إقبالًا.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تتابع موقف التنفيذ بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والجهات المعنية؛ لرصد أي نقص في المعروض والتعامل معه، بما يضمن استمرار طرح السلع المخفضة وعدم تأثر توافرها بزيادة الطلب.
وأوضح أن الحملات الرقابية تستهدف التأكد من التزام المنافذ المشاركة بالأسعار المحددة للمبادرة، والتحقق من جودة السلع المطروحة، ورصد أي مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار مخالفة أو عدم إتاحة المنتجات المعلن عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا لطبيعة كل مخالفة.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمنافذ، والتعامل مع الشكاوى والملاحظات التي يتم رصدها، بما يعزز انضباط الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت استمرار تنفيذ المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، مع التوسع في عدد السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، تشمل منتجات غذائية واستهلاكية بأسعار مخفضة.
وتنفذ المبادرة من خلال شبكة من المنافذ المشاركة، مع التوسع في نقاط البيع وزيادة المعروض، فيما تركز المتابعة على ضمان استمرارية توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة الفعلية من التخفيضات.