قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، الخبير القانوني والمحامي، إن مهنة المحاماة لا تختزل في الحصول على أحكام بالبراءة، بل إن تخفيف العقوبة قد يكون في حد ذاته نجاحًا للمحامي، موضحًا أن دوره هو الدفاع عن المتهم لا عن التهمة، وأن المحترف لا يجوز أن يصطنع وقائع أو يأتي بشهود زور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة الحياة مساء الأحد، أن المحامي لا يمكن أن يدافع عن شخص يتيقن من ارتكابه للجريمة، وخاصة في قضايا الدم والاعتداء بغير حق، مشيرًا إلى أن النجاح في المحاماة ليس مرتبطًا بالنتيجة النهائية وحدها، وإنما بمدى الالتزام بالقانون وأداء الدور المهني بأمانة.

وتابع أن المحامي المحترف لا يعد موكله بشيء محدد، لأن مصير القضية بيد القضاء، لافتًا إلى أن الفصاحة وحسن العرض من أبرز صفات المحامي الناجح، وأن هناك قضايا بعينها لا يليق أن يرتبط بها اسم المحامي أو يرتبط اسمه بمتهم بعينه.

وأشار أبو شقة إلى أن القيم التي تعلمها من والده المستشار بهاء الدين أبو شقة كانت أساسًا في مسيرته، موضحًا أن أول ما تعلمه منه هو الاحترام، قائلاً: "ارتكبت خطأ يومًا، وحين اعتذرت قال لي: الاعتذار من شيم الرجال، لكن الأفضل أن تحرص ألا تضع نفسك في موقف تضطر فيه للاعتذار".

وأضاف: "كنت دائمًا أمام والدي أحبه وأشعر بالحياء منه قبل الخوف، وأستحي أن أضع نفسي في موقف أعتذر فيه".

وروى أبو شقة واقعة وصفها بأنها "العدالة الإلهية فوق العدالة البشرية"، حدثت أثناء عمله في النيابة، حين عُثر على جثة رجل داخل شقة على النيل، ورجّح مفتش الصحة أنها انتحار بعد قطع في معصم يده اليسرى. وأضاف: "تذكرت دراستي أن مثل هذا القطع يستحيل أن يكون منتحرًا، فأصدرت قرارًا بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة رغم اعتراضات من ذوي المتوفى، حتى أن النائب العام استدعاني واستمع لرأيي ثم أيد قراري."

وتابع: "بعد فترة، اتجه التحقيق لحفظ القضية باعتبارها خصومة أسرية مع الزوجة، لكن أمرًا غريبًا حدث؛ إذ حكى زميلي في النيابة أنه يرى في المنام رجلًا يده تقطر دمًا ويقول له: هات لي حقي. والمفاجأة أن المحامي العام الأول كان يرى الحلم نفسه! فأمر بإحالة القضية للجنايات، وحُكم على الزوجة بالمؤبد."

لكن القصة لم تنتهِ هنا؛ إذ أضاف أبو شقة أن الحقيقة تكشفت بعد ثلاث سنوات، عندما ألقت مباحث القاهرة القبض على عصابة سرقت مشغولات ذهبية وساعات من شقة القتيل، واعترف أفرادها بقتل الرجل، لتظهر براءة الزوجة التي سجنت ظلمًا.

وذكر أن هذه القضية تظل شاهدًا على أن العدل الإلهي قد يتجلى في صور لا تخطر على بال، وأن دور المحامي والنيابة معًا هو البحث عن الحقيقة، لا مجرد إغلاق الملفات.