قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة لن تتهاون مع أي فاسد يثبت تورطه في إهدار المال العام، متعهدًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أسباب إحالة ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد مخالفات مالية وإدارية.
وأوضح أن الوزارة من خلال مرورها المستمر على كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، رصدت مخالفات من جميعة منتجي الأرز، تضر بصغار المزارعين.
ونوه إلى أن «الجمعية أهدرت مبالغ كبيرة تخطت 20 مليون جنيه خلال العام الماضي»، موضحًا أن «التجاوزات شملت التصرف في مبيعات وموارد دون أي سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس الجمعية».
ولفت إلى أن الجمعية تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات غير مرخص لها بتداول المنتجات الزراعية، منوهًا أن «فرق الأسعار بين الشركات الموردة وما تم البيع به للمزارع تجاوز 40% و50% في بعض الأحيان».
وأشار إلى إحالة المسئولين عن الجمعية إلى النيابة العامة، والتي تتخذ كل الإجراءات القانونية، ومنها: إسقاط عضوية رئيس الجمعية.
وتعهد بتصحيح أوضاع الجمعيات الزراعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع صدور قانون التعاونيات الجديد، الذي توضع صيغته النهائية الآن.
وأكمل: «التعاونيات يجب أن يكون لها دور أكبر، وعودة القرية المنتجة إلى الريف المصري لتقليل خسائر الفلاح والهدر في النقل والمصاريف التي يتحملها المزارع».
وأكد استمرار الوزارة في الرقابة من خلال منظومة مراقبة بالكامل للسيطرة على تسرب الأسمدة، معلنًا إحكام الرقابة على الأسمدة بنسبة 90%.
وقرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.