توقع عدد من الخبراء فى القطاع العقارى، أن يتعثر العديد من المطورين خلال العام الجارى، عن تسليم الوحدات السكنية للعملاء الذين أبرموا عقود البيع العام الماضى، مرجعين ذلك إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ مقارنة بأسعار البيع.
ويعتمد أغلب المطورين فى السوق العقارية على طرح الوحدات السكنية للبيع قبل بدء المشروع فى أغلب الأوقات، وفى غضون مدة زمنية محددة يستلم العميل وحدته.
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المطورين العقاريين يمرون بأزمة مالية كبيرة قد تؤدى إلى إفلاس العديد منهم، موضحا أن المطور أصبح غير قادر على استكمال المشروعات السكنية لارتفاع تكلفة المدخلات بنسب كبيرة جدا خلال الأشهر الماضية، فى حين تم بيع الوحدة قبل بنائها باحتساب تكاليف الإنتاج القديمة.
وأوضح أن أغلب المطورين العقاريين يعتمدون على الملاءة المالية التى يتحصلون عليها من خلال بيع الوحدات مقدما قبل بدء المشروعات، مضيفا أنه رغم تحوط المطورين ضد مخاطر ارتفاع التكلفة بوضع مبالغ مالية إضافية، إلا أن تكلفة الإنتاج تضاعفت بنسبة تفوق أى توقعات، ما أدى إلى توقف العديد من المشروعات لعدم وجود غطاء مالى يكفى لتنفيذها.
وبحسب سعد الدين، ارتفع سعر طن الحديد من 16 ألف جنيه للطن فى بداية العام الماضى، إلى مستويات تصل إلى 33 ألف جنيه حاليا بنسبة ارتفاع بلغت 108%، كما صعد سعر الأسمنت من 1100 جنيه للطن إلى 2000 جنيه.
وذكر أن هناك العديد من المطورين ارتكبوا خطأ كبيرا سيؤدى إلى خسائر فادحة لهم فى الفترة المقبلة، حيث باعوا جميع الوحدات السكنية من المشروع قبل التنفيذ، معلقا «من المفترض أن يتم بيع المشروع على عدة مراحل، جزء قبل التنفيذ، والجزء الآخر يباع بعد تنفيذ المشروع لكى يتم بيعه بأسعار تعوض أى خسائر محتملة فى الجزء الأول».
وتوقع سعد الدين أن يتعثر المطورون عن تسليم الوحدات للعملاء طوال العام الجارى، مشيرا إلى أن هناك بعض المطورين يهربون خارج البلاد لعجزهم عن تسليم الوحدات المباعة.
وطالب بإدراك القطاع العقارى ضمن مبادرة الـ11% الخاصة بدعم قطاعى الزراعة والصناعة، وإتاحة التمويل منخفض الفائدة للمطورين ليستطيعوا استكمال مشروعاتهم، وتسليم العملاء وحداتهم حتى وإن تأخر ميعاد التسليم.
وأعدت الحكومة فى بداية العام الجارى، مبادرة تمويل بعائد 11% لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)؛ بهدف توفير تمويلات للشركات العاملة بالنشاطين للتوسع فى المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق خطة الدولة فى زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات.
وأصدر البنك المركزى كتابا دوريا، 7 مارس الجارى، لمخاطبة البنوك بتفاصيل تنفيذ المبادرة، وبدء العمل بها.
قالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المطورين العقاريين عاجزون عن الصمود أمام الأزمة الحالية، مؤكدة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تتجاوز الـ100% خلال الستة أشهر الماضية فقط، جعل المطور غير قادر على استكمال المشروعات التى تم بيعها بالفعل على التكلفة القديمة.
وتوقعت عصام حدوث العديد من حالات الإفلاس للمطورين العقاريين، مشيرة إلى أن الارتفاع اليومى فى تكلفة الإنتاج يهدم أى تصور أمام المطور للخروج من تلك الأزمة.
وذكرت أن سعر الطوب ارتفع 4 مرات خلال الـ6 أشهر الأخيرة، والذى يدخل فى بناء العقار بنسبة 50%، بينما يشغل الحديد نسبة 17% فقط من تكلفة الإنتاج.
من جانبه، يقول أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت «بشكل غير مبرر»، أدى إلى حدوث شلل تام فى القطاع العقارى.
وأوضح الزينى أن سعر الحديد المحلى حاليا يزيد عن السعر العالمى بـ8 آلاف جنيه فى الطن، مطالبا بضرورة تدخل الجهات الرقابية وإعادة حساب تكلفة الإنتاج ووضع أسعار عادلة.
وذكر أنه من المستحيل أن يستطيع المطور العقارى أن يوازن بين سعر بيع الوحدة قبل التنفيذ وتكلفة الإنتاج الفعلية فى ظل الارتفاع المستمر فى المواد الخام، مشيرا إلى أن أسعار الخامات ترتفع بنسب تفوق التوقعات، ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع القائمة بالفعل.
وتوقع عدم قدرة المطورين على استكمال مشروعاتهم وتسليم الوحدات السكنية للعملاء خلال العام الجارى، مضيفا أنه إذا كان هناك مطور عقارى لديه القدرة المالية على استكمال مشروعاته، فإنه سيتعرض لخسائر فادحة.