أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، أمس الاثنين، أنه أصدر تعليمات بالشروع في دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات، وذلك علي خلفية أن ليبيا لديها أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية، كان قد تم توقيعها قبل عام 2011.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء الليبي في مدينة بنغازي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي الدكتور عبد الهادي الحويج؛ لبحث الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه للشعب الليبي، وسلطاته الشرعية.
وذكرت الوكالة الليبية أن الشركات التركية كانت قد نشطت لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل ثورة 17 فبراير عام 2011، والسياسات التركية التي تلت الثورة تجاه الشعب الليبي، موضحة أن حكومة الوفاق غير الدستورية، وقعت اتفاقًا مع نظام أردوغان، دعمت بموجبه القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا، وهذه الحكومة التي لم تنل ثقة الشعب الليبي طمعًا في الحصول على تعويضات مجزية، وعقود جديدة تنعش الاقتصاد التركي المنهار.
وأكد الثني ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقًا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الشركات اتخذت موقفًا عدائيًا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة، بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.. مشددا على أن عجلة الأعمار في ليبيا، لابد وأن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي ما تزال تركيا تدعمها.
وطالب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، وزير الخارجية؛ بالشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد الاستتباب.