وقع الأطراف المشاركون في جلسة «الاجتماع المصغر» بالعاصمة طرابلس على وثيقة الاتفاق، الذي تستضيفه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويعد مسارًا بديلاً بعد تعذر توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق بشأن تعديل القوانين الانتخابية، وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحسب بوابة «الوسط» الليبية، وقع أعضاء «الاجتماع المصغر» في 20 أغسطس الجاري، بالأحرف الأولى في العاصمة التونسية مسودة الاتفاق النهائي، واتفقوا على عقد لقاء جديد داخل ليبيا قبل نهاية أغسطس الجاري، لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، وإعلانه رسميًا، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

- انطلاق مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المصغر

وفي 21 أغسطس الجاري، دعت البعثة الأممية إلى احترام القواعد المنظمة للمفاوضات بين أطراف لجنة «4+4» (الاجتماع المصغر)، مؤكدة أنها ستنشر الاتفاق الرسمي الذي توصلت إليه عقب استكمال العملية والإعلان عنه بصورة رسمية حيث جاءت بنود الاتفاق كالتالي.

- إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

وتقترح الوثيقة إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التوصية بتعيين ضو إبراهيم الهامي عطية رئيسًا للمجلس، وسناء الشتيوي نائبًا للرئيس. كما تتضمن تسمية ستة أعضاء جدد، ثلاثة عن مجلس النواب، وهم علي الطاهر عبدالجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبوصلاح، وثلاثة عن المجلس الأعلى للدولة، وهم سناء الليشاني، وبيدوي محمد بيدوي، وعلي مفتاح المبروك.

- تعديلات على الانتخابات الرئاسية

وتنص الوثيقة على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع إدخال عدد من التعديلات، أبرزها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، مع إلزام الفائز بالتخلي عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية، ووضع معالجة قانونية تفضي إلى إعادة الانتخابات في حال تعذر استيفاء هذا الشرط.

كما تقترح السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ناخبين ومرشحين، وفق أطر قانونية وتنظيمية تضمن حياد المؤسسة العسكرية. وتشمل المقترحات أيضًا إلغاء الجولة الثانية الإلزامية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، وتحديد عدد التزكيات المطلوبة للترشح للرئاسة بـ20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين في مختلف أنحاء ليبيا، إلى جانب مراجعة أحكام الطعون الانتخابية وفصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات التشريعية.

- انتخابات تشريعية بنظام القانون رقم 10

وبشأن الانتخابات التشريعية، تقترح الوثيقة اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 إطارًا وأساسًا لإجرائها، مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة قضايا الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده.

كما تنص على السماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية من خلال مرشحين أفراد في مختلف الدوائر الانتخابية. وتقترح الوثيقة عقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية بصورة دورية، وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي وسبها.

- إجراء الانتخابات خلال 24 شهرًا

وتحدد الوثيقة مدة لا تتجاوز 24 شهرًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن تجرى في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة، تنص الوثيقة على تعاون الأطراف مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى آلية تضمن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

- آلية لاعتماد الاتفاق ومتابعته

وتقترح الوثيقة اعتماد الاتفاق وطنيًا من خلال آلية واسعة التمثيل تمنحه صفة الوثيقة الدستورية، إلى جانب اعتماده دوليًا عبر مجلس الأمن الدولي، وذلك في حال عدم تمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من المصادقة عليه بصيغته الموقعة خلال شهر من تاريخ التوقيع.

كما تقترح إنشاء إطار للمتابعة بين أعضاء «الاجتماع المصغر» وبعثة الأمم المتحدة خلال شهر من توقيع الاتفاق، لمتابعة تنفيذ بنوده واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتنص الأحكام الختامية، وفق الوثيقة المتداولة، على أن تحل بنود الاتفاق محل أي أحكام مخالفة لها في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، مع اعتماد الحوار المباشر وبحسن نية لمعالجة أي خلافات بشأن تفسير أو تنفيذ الاتفاق.