أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه (عنصر جنائى) لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأضافت الوزارة، أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وأوضح البيان، أن أعمال الغسل قدرت بـ(55 مليون جنيه تقريباً).
وذكرت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.