• الحسيني: متفق مع أن النقاب يمثل عائق تعليمي ووسيلة الإقناع أفضل من المنع وهناك مشاكل أهم

• كمال: من حق الجامعة القيام بما تراه في صالح العملية التعليمية ولكن القرار بصورته يتعارض مع مواد الدستور

• سرور: هناك فرق بين الحريات الشخصية وضوابط العمل ومن حق الجامعة أن تضع ضوابطها

أثار قرار رئيس جامعة القاهرة منع عضوات هيئات التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس وهن منتقبات، حالة من الجدل بين الحركات الجامعية والأساتذة، حيث أكد أغلبهم على أن النقاب عائق تعليمي في التواصل بين عضوات التدريس والطلاب داخل قاعات التدريس، ولكن معترضين على القرار، اقترحوا أن يتم النظر للمشاكل الأكبر التي تواجه الجامعات فيما يخص زيادة أعداد الطلاب.

القرار الذي أقره الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ذكر فيه أنه حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة.

وقال الدكتور هاني الحسيني عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إنه متفق مع أن النقاب يمثل عائقا تعليميا، لكن اختلف مع فكرة المنع، موضحا أن هناك مشاكل أهم مثل وجود أكثر من 2000 طالب وطالبة بالمدرج.

وأشار الحسيني إلى أن الأولى أن نحل مشكلة النقاب بوسيلة الإقناع ونشر فكرة أنه عائق تعليمي، بدلا من أساليب المنع والحظر، لأنها تؤدي إلى حساسية وعداوة.

وقال الدكتور محمد كمال مدرس الأخلاق بكلية الأداب في جامعة بني سويف، إنه من حق الجامعة القيام بكل ما تراه قد يؤدي لتقدم العملية التعليمية، لكن في إطار من احترام الدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري.

وأوضح كمال أن قرار منع عضوات هيئات التدريس المنقبات من إلقاء المحاضرات بالنقاب، في صورته الحالية يتعارض بشكل فج مع الدستور، خاصة المادة 2 والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويتعارض مع المواد 9 و11 و14 و53 و64 و92 وكلها تنص على تكافؤ الفرص دون تمييز وأحقية المواطن في العمل على أساس الكفاءة فقط ودون تمييز لأي سبب أيا كان لحرية الاعتقاد، وعدم جواز المساس بالحقوق والحريات الشخصية.

وأضاف، أنه يتضح من نصوص الدستور أنه لا يجوز منع الشخص من ارتداء الملابس التي يريدها داخل الجامعة سواء طالب أو موظف أو أستاذ بشرط ألا تتعارض القانون وتكون مقبولة إجتماعيا، والنقاب لا يتعارض مع القانون ولم يصدر قانون بمنعه، وماذا ستفعل الجامعة مع الموظفات المنتقبات هل ستمنعهن من العمل؟

واستدرك كمال "الغريب أن الجامعة لم تستطع اتخاذ أي إجراء ضد الفتاة التي ارتدت ملابس خليعة الشهيرة بفتاة التحرش بكلية الحقوق بالجامعة واعتذر رئيس الجامعة عن إشارته إلى ملابسها، والآن يمنع المنتقبات من دخول المدرجات، واعتبر وقتها أن الملابس حرية شخصية والآن يمنع المنتقبات، وهل سينتقد المجلس القومي لحقوق المرأة، القرار أم لا، مثلما انتفض لفتاة الملابس الخليعة؟

وأكد كمال أنه على المسئولين الاهتمام بتطوير الجامعات وحل آلاف المشكلات التي تعوق التعليم وجعلته وهما، كما صرح رئيس إحدي الجامعات، بدلا من إصدار قرارات لا قيمة لهاتعطي الفرصة للمتشددين لإظهار الدولة وكأنها ضد الدين وهو أمر غير صحيح، لافتا النظر إلي : "يمكن أن يؤثر النقاب بنسبة بسيطة علي عملية التواصل بين الأساتذة والطلاب وهو أمر لا يتوقف على المنتقبات فقط، ولكن حدثني عن مشكلة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكليات والمدرجات ذات الأعداد الكبيرة.

فيما قال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، إن هناك فرقا بين الحريات الشحصية التي نص عليها الدستور وبين ضوابط العمل، وتابع: النقاب حرية شخصية نص عليها الدستور، لكن من حق الجامعة أن تضع الضوابط التي تعمل بها".