عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 3 اجتماعات منفصلة مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين في العاصمة الفرنسية باريس، للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وذلك بمشاركة السيد السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا بمقر السفارة المصرية في باريس.

وأشارت وزيرة الهجرة، خلال اجتماعها مع صمويل متياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات بباريس، والذي أكد اعتزامه تأسيس مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين، مضيفا أنه سيكون حريصا على الحضور إلى مصر الأسبوع المقبل، للبدء في إجراءات مصنع إليكترونيات بالتعاون مع الشركة الفرنسية، وبدء الإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح متياس، أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتوفير فرص العمل للشباب، فيما رحبت الوزيرة بخطواته الجادة التي اتخذها بالفعل، معربة عن استعداد الوزارة لتذليل كافة التحديات في سبيل تدشين المشروع وتقديم كل دعم لوجيستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أبدت استعدادها للتواصل مع كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة الداخلية والتموين للتنسيق، لتذليل العقبات التي تواجه إنشاء الشركة والإنتهاء من كافة الإجراءات المعنية بإطلاقها.

وعقدت جندى، اجتماعًا ثانيًا مع ثلاثة من رجال الأعمال المصريين في فرنسا المتخصصين في قطاع المقاولات والعقارات والمنشآت الطبية والسياحية والاستثمار العقاري، منير مسعد نمور، ورجب النويهي، ومحمد عبد العزيز، مطالبين بأن تتيح البنوك المصرية المختلفة مزيدًا من التسهيلات في فروعها حول العالم، وتحديدًا فيما يتعلق بمسألة التحويلات المالية، مطالبين تحديدا بوجود فروع لبنوك مصرية في فرنسا تمكنهم من تحويل أموالهم إلى مصر وهو ما يستهدفوه ولا يستطيعونه بسبب العوائق التي تطرحها البنوك الفرنسية وعدم وجود البديل المصري الذي يمكنهم من هذا.

واستعرضت جندى، أسباب عدم وجود بنوك مصرية للأفراد في العديد من الدول منها فرنسا والتي يتحكم فيها الدول المستضيفة، مؤكدة عرض بدائل التحويل مع محافظ البنك المركزي عند العودة، مؤكدة استعدادها الدائم لمساعدة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمصر، وحرصها على استقبال المستثمرين والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين المصريين من أبنائنا بالخارج، وأنه سيتم عرض كافة المقترحات والطلبات على الجهات المعنية لتقديم التيسيرات المطلوبة.