نور: عبدالغفار لديه معلومات عن الضباط بحكم توليه إدارة التقييم بالأمن الوطنى سابقًا
البسيونى: خروج أى ضابط دون سن المعاش يكون لعدم الصلاحية.. ويحق للمتضرر التظلم
اتفق اثنان من خبراء الأمن على أن حركات التنقلات التى يصدرها وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، من وقت إلى آخر، تأتى تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب والتقييمات للضباط من عدد من الجهات الرقابية بالداخلية.
واعتمد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار مساء أمس الأول، حركة تنقلات مفاجئة، شملت تغيير بعض قيادات الوزارة عقب حادث المنيا الإرهابى.
وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور، إن وزير الداخلية يصدر، عادة، الحركة العامة فى موعدها خلال شهر يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لتلك الحركة الدورية من داخل الأجهزة الرقابية بالوزارة (قطاع التفتيش والرقابة ــ قطاع الأمن العام ــ قطاع الأمن الوطنى ــ بالتنسيق مع مساعد الوزير للمختص سواء كان نوعيا أو جغرافيا) طوال العام، وأن الجهات الخمس تفرز المرشحين.
وأضاف: «أما الحركات المحدودة فترتبط ببلوغ بعض القيادات سن التقاعد أو وقوع حدث معين يستوجب تغيير قيادة، بينما لا يجوز للوزير أن يترك منصبًا قياديًا شاغرًا».
وشبه الحركة بـ«لعبة البلياردو» إذ يستوجب خروج مساعد وزير لمنطقة ما ترقية مدير أمن آخر ليحل محله، وترقية من يليه فى المنصب ليحل محل مدير الأمن، وهكذا فإن الشخص الواحد قد يُحرك 6 أو 7 قيادات من مناصبهم لتولى مناصب جديدة».
ولفت نور، إلى أن وزير الداخلية الحالى شغل منصب إدارة تقييم أدء الضباط بجهاز الأمن الوطنى، ما خلق لديه دراية كاملة عن ضباط وقيادات الوزارة لمدة 10 سنوات مقبلة.
وأضاف، أن الحركة العامة للقيادات يُعد لها منذ شهر يناير وتبدأ باللجان المحلية من الأمن العام والوطنى، وقطاع التفتيش والرقابة المسئول عن الحالة الوظيفية، والذى يراجع ما إذا كان الضابط حصل على جزاءات أو عقوبات لا تسمح له بالترقى أو البقاء فى منصبه، موضحًا أنه فى حال ثبوت وجود معلومات تعيق ترقية القيادة يتم إحالة الضابط للصلاحية أو الخروج من الخدمة، يتم دراسة الواقعة جيدا ويطلب من الأجهزة الرقابية تقوية أدلة الإدانة ضده ثم يتم استدعاؤه ومواجهته ومن حقه الدفاع عن نفسه.
وتابع نور، بعد مرحلة اللجان المحلية هناك اللجنة الدائمة وتشمل وكلاء (الأمن الوطنى ــ الأمن العام ــ التفتيش والرقابة) ثم اللجنة الرباعية وتشمل (مدير التفتيش والرقابة، ومدير الأمن العام، ومدير الأمن الوطنى، ومدير شئون الضباط)، ثم المجلس الأعلى للشرطة وصولا لوزير الداخلية. مؤكدا أن كل ضابط خرج من الخدمة، قبل سن المعاش يعلم سبب خروجه، خاصة بعد فرز 5 جهات للمرشحين.
ومن جهته قال الخبير الأمنى اللواء مجدى البسيونى، إن الحركة العامة تشمل خروج عدد كبير من الضباط ومن بينهم من أمضى مدة الخدمة وآخرون لم يقضوا جزءًا من خدمتهم فى الصعيد، وكذلك تتضمن بعض من ارتكبوا مخالفات فى الفترة بين الحركتين وتم تأجيل خروجهم حتى موعد التنقلات.
وأوضح البسيونى، أن الحركة كانت تصدر فيما سبق خلال شهر أبريل ويوليو وبعد عام 98 أصبحت تصدر لمرة واحدة فى شهر يوليو من كل عام، مؤكدًا أن ضابط الشرطة ليس كموظفى الدولة فيمكن نقله فورًا فى حركة فردية أو محدودة إذا ما ارتكب خطأ او تجاوز أو بسبب أدائه المتميز.
ولفت إلى بلوغ سن المعاش للضباط (60 عاما) يحدث بشكل دورى فى أى وقت ولا بد أن يتم إجراء تنقلات لسد العجز، وأن خروج أى ضابط دون سن المعاش يكون لعدم الصلاحية، بينما يحق التظلم للمتضررين من المعلومات المغلوطة أو المجاملات التى قد تحدث.