أعرب الدكتور ماهر النمور، المتحدث باسم حركة فتح، في مداخلة مع "إكسترا نيوز"، عن استهجانه لقرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتي في سياق الانحياز الأمريكي المستمر لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويعد خرقًا للنظم والقوانين الدولية التي تكفل حق جميع الدول في المشاركة بهذا المحفل الأممي.

وأشار إلى أن التوقيت يحمل دلالات خطيرة، في ظل تصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية من قبل قوى كبرى مثل فرنسا وبريطانيا.

ولفت إلى أن غياب كلمة فلسطين عن منصة الجمعية العامة إن حدث لن يسكت صوتها، مسترجعًا موقفًا مشابهًا في عام 1974 حين تم منع الرئيس الراحل ياسر عرفات من دخول نيويورك، ما دفع المجتمع الدولي لنقل الاجتماع إلى جنيف ليستمع العالم إلى كلمته الشهيرة.

ونوه بأن خطاب الرئيس محمود عباس، سواء أُلقي داخل أروقة الأمم المتحدة أو من خارجها، سيحمل رسالة نضال الشعب الفلسطيني، ويطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وفقًا للقرارات الدولية 194 و242 و338.

وفيما يتعلق بمسارات التصعيد السياسي والقانوني، أوضح النمور أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست حكرًا على أي دولة، وأن من حق كل الشعوب إيصال صوتها، لاسيما شعب يتعرض لإبادة جماعية مستمرة كما يحدث في قطاع غزة، مستنكرا ما وصفه بإنكار الإدارة الأمريكية لحجم المأساة الإنسانية رغم تقارير أممية وتحذيرات موظفي المنظمة الدولية.

كما دعا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن مواقفها المنحازة ووقف استخدام الفيتو الذي يعطل قرارات المجتمع الدولي، مطالبًا بموقف أمريكي واضح لإنهاء الحرب فورًا وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حرمان كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، إن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت: "إدارة ترامب واضحة: من مصلحة أمننا القومي أن نحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

كما اتهمت الخارجية الأمريكية، الفلسطينيين بشن حرب قانونية عن طريق لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، واستنكرت جهودهم للحصول على ما سمته "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية افتراضية".

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لقرار الخارجية الأمريكية، مؤكدة أنه "يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر"، وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن هذه الخطوة.

بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية: "نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة"، مؤكدة أن هذا القرار ينتهك اتفاقية المقر للأمم المتحدة.