الأجانب الذين نقصدهم هم الأجانب الذين يضاربون فى البورصة، ونحن لسنا ضد من يأتى منهم للسياحة أو الاستثمار المباشر المستقر والمستمر ولكن يجب أن تكون لنا وقفة مع الأجانب الذين يضاربون فى البورصة وبسرعة يدخلونها وبسرعة يخرجون محملين بأرباح بالنقد الأجنبى دون أن يؤدوا عملا مفيدا لاقتصاد البلد يستحقون عليه تحويل هذه المليارات الدولارية للخارج.

وحتى لا نكون كمن يتحدث عن طلاسم فالقصة باختصار تتجه مباشرة إلى ما يسمى بالأموال الساخنة وهى تلك التى تستثمر فى البورصة بهدف المضاربة ولا تستقر بها ولكنها تدخل سريعا وتشترى كميات ضخمة من الأسهم مما يدفع أصحاب الأسهم تحت هذا الإغراء إلى بيع ما لديهم فتأخذ الأسعار فى الارتفاع وهذا يغرى مجموعات أخرى بشراء الأسهم طالما أنها اتخذت اتجاها صعوديا وفى هذه اللحظة يفر الأجانب ببيع ما لديهم من أسهم إلى هذا القطيع الجديد محققين بذلك أرباحا يحملونها إلى الخارج.

وإحنا فرحانين والصحف تكتب: البورصة النهارده انتعشت واشتغلت لدخول الأجانب وبالطبع هذا يوم عسل ثم يأتى اليوم التالى وهو اليوم المر فتتراجع البورصة والسر عند الفرحانين فى تحليلهم أن الأجانب باعوا وخرجوا فالبورصة وقعت.

ولم يستوقف هذا المشهد أحد من المسئولين عن الإدارة الاقتصادية للبلاد ولم يفكروا لحظة فى حجم الخسائر المهولة التى تحملها الاقتصاد المصرى من لعبة الدخول والخروج السريع للأجانب إلى ومن البورصة وكم كلفتنا هذه العملية وما هو حجم خسائرها.

فى دولة مثل مصر تعرضت ولمدة ثلاث سنوات لأوضاع حرجة واستثنائية كان يجب اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الاقتصاد الوطنى ومن بينها الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى الذى تراجع بشدة وكان واحدا من أسباب هذا التراجع والانخفاض يتمثل فى تلبية تحويلات الأجانب إلى الخارج من عمليات المضاربة فى البورصة وبسعر للدولار يقل عن ستة جنيهات تخيلوا ماذا كان يمكن للدولة ان تحققه من إيرادات فيما لو أعلنت ان سعر الدولار سبعة جنيهات وكان لها الحق كل الحق فى ذلك بحكم الظروف التى كانت تمر بها البلاد وهى ظروف استثنائية تبيح اتخاذ إجراءات استثنائية، ولكن طبعا إحنا فرحانين لأن الأجانب جاءوا كدليل لدى المسئولين على ان كل شىء على ما يرام وأن الاقتصاد استعاد عافيته، ولم ننظر إلى الجانب الآخر من الطريق بأنهم خرجوا وفى أيديهم ما نملكه من احتياطى للنقد الأجنبى فرط فيه البنك المركزى وأهدره بينما كان يجب أن يحافظ عليه بصفته الأمين عليه.

وحتى لا نبكى على ماض تولى فإن الكرة لا تزال معنا فما المانع من فرض ضريبة على الأموال الساخنة القادمة بمقدار 5% وكذلك على الأموال الساخنة المغادرة للأراضى المصرية بنفس المقدار؟ ولسنا وحدنا فى هذا الشأن فالبرازيل مثلا وغيرها تفرض مثل هذه الضرائب وهى إجراءات ليس لتطفيش المستثمر أو تعكير صفو مناخ الاستثمار ولكنها تعلن ترحيبا بالاستثمار المباشر فى الصناعة وغيرها بدلا من الاستسهال والتربح من البورصة كما أنها سوف تحمى بقدر كبير قيمة العملة الوطنية فضلا عن تحقيق إيرادات للخزانة العامة، بل من الضرورى فرض ضرائب متصاعدة على المضاربين بالبورصة يخضع لها وفقا لفترة الاحتفاظ كل من لا يحتفظ ولا يبيع أسهمه لمدة عام.